ناقش د. أحمد عيسى، وزير الآثار، في أول أيام عمله، اليوم الأربعاء، بمكتبه مع بعض مسئولي الوزارة عددا من الملفات الملحة، من أهمها تحقيق الحماية والأمن لآثار مصر بكافة قطاعاتها. قال د. أحمد عيسى: المشكلة الأمنية هى أهم ما يعوق العمل الأثري حاليا، فالأمن يشكل فى المقام الأول ضمان سير العمل الأثري واستقراره، لافتا إلى أنه عقب تحقيق الأمن والأمان ستعود حركة السياحة لسابق عهدها. وأكد عيسي ضرورة إعادة تدريب وتأهيل حراس المتاحف والمواقع الأثرية بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وتسليحهم بالشكل المناسب؛ لمواجهة أي محاولة اعتداء، إلى جانب ضرورة إعادة توزيع شباب الأثريين العاملين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية بكافة المحافظات بشكل يتناسب مع طبيعة العمل وحالة كل موقع أثري. وأشار إلى أن هناك ثلاثة ملفات مهمة سيتم مناقشتها خاصة بإدارة شئون العمل الأثري خلال الفترة المقبلة، وبداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة، فى مقدمة هذه الملفات الملف المالى لوزارة الآثار، ودراسته من حيث إرادات الوزارة والمديونية المستحقة عليها وما تحتاجه الوزارة لدفع عجلة العمل في بعض المشروعات المتوقفة وأهمها متحف الحضارة بالفسطاط، والمتحف اليوناني الروماني، واستكمال مشروع القاهرة التاريخية، وموضوعات تشغيل شباب الأثريين، وتعيين العمالة المؤقتة، واستكمال العمل في كافة القطاعات. وبشأن ملف المعارض الأثرية بالخارج، أكد ترحيبه بإقامة معارض أثرية في الخارج وفقا لشروط وضوابط تضمن سلامة أثارنا وعدم خروج الآثار الفريدة النادرة. كما شدد حرصه على دراسة بعض الملفات التي تثير جدلا بين العاملين بالوزارة كملف الأجور وإعادة هيكلة الوزارة.