محامون يتهمون محامى الإخوان بمحاولة استغلال النقابة فى الترويج لتمرير قانون السلطة القضائية وسيطرة الإخوان على مؤتمر العدالة.. ويؤكدون: لن نسمح باستخدام النقابة لخدمة فصيل سياسى أو دعم النظام والجماعة

وجه أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، اتهامات لأعضاء الجماعة فى مجلس النقابة ولجنة الحريات بأنهم يروجون للجماعة، والرئيس محمد مرسى، ويستغلون النقابة فى ذلك، ويستخدمون نقابة المحامين لمحاولة تمرير قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، والذى تسبب فى أزمة شديدة بين المجلس والرئاسة وبين السلطة القضائية، بالإضافة إلى الترويج لمؤتمر العدالة للسيطرة عليه من قبل جماعة الإخوان.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن نقابة المحامين ستشارك فى مؤتمر العدالة فى حال توجيه دعوة رسمية لها من المؤسسة القضائية والقائمين على المؤتمر، وأن المحاماة شريك أصيل فى تحقيق العدالة، ولن تقبل نقابة المحامين أى مساس بحقوق المحامين، أو استقلال القضاء، مؤكدا اتهاماته الدائمة للإخوان بأنهم يحاولون السيطرة على النقابة واستغلالها فى تحقيق مصالح الجماعة ومآربها.
ومن جانبه، قال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ل"اليوم السابع": "إن مؤتمر العدالة أمر هام لمناقشة هموم العدالة، وإذا غاب عنه المحامين لن ينعقد وسيفشل، لأن حضور المحامين عبارة عن كشف لزاوية من زوايا الواقع العملى، وإذا لم تدرك مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية قيمة وأهمية توجيه الدعوة لنقابة المحامين، فذلك لا يعد مؤتمر لمناقشة قضايا العدالة".
وأكد "أبو كريشة" أن الأسماء التى رشحها بعض أعضاء لجنة الحريات لمجلس القضاء الأعلى باعتبارها تمثل المحامين رغم عدم الرجوع للجنة ومقرريها كلها أسماء تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وتعبر عن وجهة نظر الجماعة والنظام ولا يمثلون المحامين، ومن يمثل نقابة المحامين هم من يمارسون المهنة، ويعانون المعاناة التى يتعرض لها المحامون، وليس هؤلاء الذين أرسلوا كشفا بأسماء كلها تنتمى لفصيل واحد، ويعبرون عن النظام وجماعة الإخوان، ولسنا مخدوعين بأى شعارات تطلق.
وقال محمد عدلى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، وعضو جبهة الدفاع عن استقلا النقابة، إن محامى الإخوان المسلمين يسعون لتمرير قانون السلطة القضائية من خلال استغلال نقابة المحامين، والترويج لمشاركة النقابة فى مؤتمر العدالة، لإصباغ صبغة شرعية على عمل غير شرعى، لأن مؤتمر العدالة يملك إقامته مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وليس الإخوان، أو "قضاة من أجل مصر"، وغير ذلك يعد عبثا.
وأوضح أن جماعة الإخوان تستغل أى مؤسسة تملك فيها القرار لدعم الموقف العام للجماعة فى الشارع، وشدد على أن نقابة المحامين لن تسمح باستخدام النقابة واستغلالها لتحقيق مصالح هذه الجماعة.
كان عدد من أعضاء لجنة الحريات قد تقدموا بطلب لمجلس القضاء الأعلى للمشاركة فى مؤتمر العدالة، ورشحوا 12 من المحامين للمشاركة فى المؤتمر واللجان التحضيرية له، وهم: محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد طوسون أمين عام النقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وبهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة، وفتحى تميم وكيل النقابة، وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، ومن لجنة الحريات رشحوا: طارق إبراهيم، وناصر العسقلانى، ومحسن أبو سعدة، وسعد محمد على، ومحمود شومان، والسيد حامد، أعضاء لجنة الحريات.