قال طارق إبراهيم، المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن المستشار محمد محجوب، أمين عام المجلس الأعلي للقضاء، وافق علي الطلب الذي تقدمت به لجنة الحريات لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، بمشاركة المحامين فى مؤتمر العدالة، الذى دعا إليه رئيس الجمهورية بناء على طلب "القضاء الأعلى". وأوضح إن اللجنة قالت فى طلبها: "بناء على قرار الرئيس بعقد مؤتمر العدالة تحت رعايته، وبرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك للنظر فى شأن قانون السلطة القضائية، وحيث إن القانون يتناول عدة أمور تتعلق بأعمال المحاماة بشكل مباشر، وتؤثر على مهنة المحاماة، وكما أن المحاماة هى الجناح الآخر للعدالة، فالأمر يتطلب ضرورة مشاركة المحامين فى المؤتمر، للنظر فى تعديل المواد الخاصة بمهنة المحاماة". وقال إن اللجنة رشحت فى طلبها لمجلس القضاء الأعلى 12 من المحامين للمشاركة فى المؤتمر واللجان التحضيرية له وهم، محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد طوسون، أمين عام النقابة، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وبهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة، وفتحى تميم، وكيل النقابة، وصلاح صالح عضو مجلس النقابة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين. ومن لجنة الحريات رشح الطلب كل من، طارق إبراهيم، ناصر العسقلانى، محسن أبوسعدة، سعد محمد على، محمود شومان، السيد حامد، أعضاء لجنة الحريات.