وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رغبة شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما فى دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية) للنظر فى زيادة رأس المال المرخص به وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلا من الأرصدة الدائنة، وفقا للمركز المالى فى 30 سبتمبر 2012، وتعديل المواد (6-7) من النظام الأساسى للشركة، وذلك للإشارة إلى نموذج الإفصاح المقدم للهيئة أو فقا لحكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المقدم من الشركة. وقالت الهيئة إنه ليس لديها مانع من قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة علما بأن نشر التقرير لا يعنى موافقة الهيئة على إصدار أسهم الزيادة، حيث يخضع ذلك لفحص من الجهة الإدارية المختصة بالشركة فى حدود الأرصدة الدائنة ومصدرها توزيعات الأرباح المحتجزة.