أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم عن موافقتها من قيام شركة الصناعات الكيماوية المصرية بنشر تقرير الافصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي الهيئة علما بأن نشر التقرير لا يعني موافقة الهيئة علي اصدار اسهم الزيادة حيث يخضع ذلك لفحص من الجهة الادارية المختصة بالشركة في حدود الارصدة الدائنة ومصدرها ا توزيعات ارباح المحتجزة وذلك فى ضوء رغبة الشركة فى دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة الغيرعادية) للنظر فى زيادة راس المال المرخص به وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلا من الارصدة الدائنة وفقا للمركز المالي في 30/09/2012 وتعديل المواد (6-7) من النظام الاساسي للشركة .