«الرقابة المالية» توافق علي نموذج «كيما» لعمومية زيادة رأس مالها

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ليس لديها مانع من قيام شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، بنشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن نشر التقرير لا يعني موافقة الهيئة علي إصدار أسهم الزيادة حيث يخضع ذلك لفحص من الجهة الإدارية المختصة بالشركة في حدود الأرصدة الدائنة ومصدرها توزيعات أرباح المحتجزة .

وقالت، «بالإشارة إلي نموذج الإفصاح المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لحكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المقدم من الشركة، وفى ضوء رغبة الشركة فى دعوة السلطة المختصة «الجمعية العامة غيرالعادية»؛ للنظر فى زيادة رأس المال المرخص به، وكذا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلا من الأرصدة الدائنة وفقا للمركز المالي في 20 سبتمبر 2012 وتعديل المواد (6-7) من النظام الاساسي للشركة».