قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولى وعضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئاسة، إن الهيئة لا تحل محل مجلس النواب المقبل ومجلس الشورى الحالى، المختصة بالتشريع، مضيفا: "رأيها استشارى، وتسعى إلى تقديم أفضل حل ممكن لضبط القواعد القانونية والدستورية وتلافى إمكانية الطعن عليها". وأكد "أبو الوفا"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "المحور" على أن كل أفرع القانون ممثلة فى اللجنة من أساتذة قانون دولى ومستشارين متخصصين فى القانون العام والخاص، بالإضافة إلى بعض المحامين. وأوضح عضو اللجنة الاستشارية القانونية، أن العديد من القوانين الصادرة فى مصر ونافذة الآن فيها الكثير من العوار الذى يجب مراجعته.