«اللجنة العليا للإنتخابات».. جان أم مجنى عليه؟!

أعد الملف: عمرو صلاح – رنا ممدوح
الشاطر وأبو إسماعيل لم يعترضا ضد اللجنة قبل استبعادهما وظلا صامتَين حتى قبول أوراقهما وفجأة هاجا وماجا وثارا ضدها لأنها استبعدتهما
اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التى كانت الهدف الأكبر للهجوم خلال الفترة الماضية، ثارت الآن، معلنة أنه لا يمكنها تقبل مزيد من الإهانات لها ولأعضائها، اللذين كانوا وما زالوا فى مرمى نيران المعترضين والمتضررين من قراراتها التى حتى الآن لا تحمل عوارا.
المرشحان الإسلاميان اللذان تم استبعادهما، خيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل، لم يعترضا أو يسجلا موقفا ضد اللجنة قبل استبعادهما إن كنا نتحدث عن مبدأ، وظلا حتى اللحظة الأخيرة التى سبقت تقديم أوراقهما يلعبان دورا صامتا، وكأن الأمور تسير فى الطريق الصحيح، وفجأة هاجا وماجا وثارا، ولم يتوقفا عن توجيه الاتهامات إلى تلك اللجنة بالتآمر ضدهما، واستبعادهما عن عمد وقصد، حتى ولو كانت الشواهد والبراهين تؤكد قانونية استبعادهما، وهى شواهد كان بعضها معلوما ومحلّ توقُّع، بينما كشف القدر عن البعض متأخرا، مثل جنسية والدة أبو إسماعيل، إلا أن هذا الكشف أيضا وقع قبل حتى أن تصدر اللجنة قراراتها، التى لم تقتصر على استبعاد المرشحين السابقين بل استبعدت عمر سليمان أيضا نائب الرئيس المخلوع، الذى حاولت التيارات الإسلامية فى إطار صراعها على السلطة إلى شَغْل الجميع بحربه، على أساس أنه مرشح العسكر الذى يتحتم أن نتكاتف ضده، وننسى أخطاء ومؤامرات التيارات الإسلامية التى شكلت الجزء الأكبر من الواقع البائس الذى نعيشه، ووضعت هالة التحصين حول اللجنة العليا نفسها التى صارت فى مرمى نيران المستبعدين هم أنفسهم أيضا!
خيرت الشاطر الذى طالب اللجنة بالاستقلالية والحياد فى مهام عملها، هو نفسه الذى كانت مصادره تتابع نقاشات اللجنة وحواراتها وتتجسس عليها! وكان مطلوبا أن تكون اللجنة مستقلة إلا عن رقابته وارادته، وربما لو كانت اللجنة قد سمحت باستمرار بقائه مرشحا، لكانت اللجنة نفسها هى واحدة من أنزه اللجان القضائية التى أنجبتها مصر، الأمر أشبه بردود أفعال التنظيميين فى الجماعة فى أثناء متابعتهم فرز الصناديق فى اللجان الانتخابية للبرلمان الحالى، وشيزوفرينيتهم الغريبة فى الهتاف بنزاهة القضاء إذا كان الفرز لصالح الإخوان، والدعاء بالشلل وتوجيه الاتهام إلى القاضى نفسه إذا كان الصندوق التالى فرزه مخالفا. أما أنصار أبو إسماعيل فقد سارعوا إلى الاحتجاج على قرار اللجنة، وربط استبعادها بمؤامرة دولية تُحاك للحيلولة دون وصول أبو إسماعيل إلى السلطة، حتى ولو كانت أسباب استبعاده منطقية ومعلَنة وواضحة للجميع وهى أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، وظل جدلهم سفسطائيا عند مناقشة جنسية والدة مرشحهم، واللف والدوران فى قضايا أخرى.
الإسلاميون هم من دعوا الناس إلى التصويت ب«نعم» على المادة 28 من الإعلان الدستورى، وهى المادة التى تحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن، وبرروا ذلك وقتها بأن التصويت ب«نعم»، هو فعل من شأنه الإسراع والتعجيل بمسار الفترة الانتقالية وتسليم السلطة بالكامل لسلطة مدنية منتخبة، ثم المطالبة باحترام إرادة الشعب المصرى، الغريب أنهم الآن يطالبون الشعب بالانقلاب على إرادته وفقا لمنطقهم إذا سرنا عليه!
وربما كانت الأيام الماضية كاشفة عن رغبة ربما فى إبقاء باب مفتوح للتشكيك فى اللجنة، وإبقائها تحت ضغط معنوى ونفسى إذا ما كانت قراراتها لا تلاقى هوى هؤلاء وداعميهم ومصالحهم، متحججين بالمادة سالفة الذكر، ومن ثم التشكيك فى العملية الانتخابية برمّتها، وبقى تعاملهم مع اللجنة وإبقاء باب مفتوح للتشكيك فى إجراءاتها أمرا يتلاقى ربما مع تعمد تعديل إصدار قانون لاستقلال السلطة القضائية من أجل إبقاء الباب أيضا مفتوحا للتشكيك طوال الوقت فى القضاة وقراراتهم، خصوصا إذا قررت المحكمة الدستورية يوما وأصدرت قرارا بحل البرلمان لعدم دستوريته، هنا ستلاقى نفس الهجوم الذى تلاقيه اللجنة وستجد نفسها محلا للتشكيك والترويع. ولا أعتقد أن وجه الشبه هنا محلا للصدفة البحتة!
الواقع فى النهاية يقول إنه ليس من المنطق أن تتمتع لجنة انتخابية بحصانة وعدم جواز للطعن على قراراتها، إلا أن الواقع يقول أيضا إنه أيًّا من كان سيشغل عضوية تلك اللجنة ستظل يداه مرتعشة وغير قادرة على العمل، وسيظل مهدَّدا هو وسمعته بالتلويث والإهانة والانتقاص، حتى ولو كان مَلاكًا من السماء، لأن اللجنة ببساطة تعانى من الابتزاز من المستبعدين، وتهديداتهم المستمرة بالاحتجاج، وتوريط من العسكريين، وعدم وضوح موقف غير المستبعدين الذين ما زال بعضهم يلوِّح باحتمالية التزوير، ويحذر بشكل غير مباشر، من احتجاجات إن لم تكن النتائج مرضية له، وتتجلى شيزوفرينيتهم واضحة فى قبول خوض الانتخابات من خلال تلك اللجنة، وفى نفس الوقت تهديدها أيضا!
وجدى: الحكم يُلزِم المشير بدعوة الناخبين.. النمر: الطعن لا يوقف التنفيذ.. داوود: المحكمة غير مختصَّة
الحكم الصادر من محكمة القليوبية بوقف الانتخابات الرئاسية أحدث حالة شديدة من الجدل، واليوم من المنتظر الفصل فى طعن الحكومة على حكم وقف الانتخابات، والسؤال الذى يتردد ما بين السياسيين والمراقبين هو: هل يلتزم المجلس العسكرى بتنفيذ حكم وقف الانتخابات إذا ما تم رفض الحكومة؟ وما موقف اللجنة العليا؟ القضاة وأساتذة القانون الدستورى اختلفوا حول تأثير الحكم على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من عدمه.
عضو قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد وجدى رأى أن الحكم ليس له أثر واقعى حيث إنه لا يلزم المجلس العسكرى ولا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بوقف الانتخابات، وإنما يوجههم إلى ضرورة تطبيق نص القانون وإصدار المجلس العسكرى لقرار بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وجدى لفت إلى أن قرار دعوة الناخبين، حسب القواعد المتعارف عليها دستوريا، هو قرار سيادى لا يصدره إلا رئيس الجمهورية أو من يحل محله، شأنه شأن قرار إعلان الحرب، وشدد على أن حكمَى القضاء الإدارى سواء الصادر بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وكذلك الحكم الصادر أول من أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخاب الرئيس هى أحكام طبقت صحيح القانون لأن اللجنة الرئاسية، حسب وجدى، لا تتمتع بصلاحيات مطلقة وإنما حسب نص المادة «28» من الإعلان الدستورى قرارتها الخاصة بالانتخابات فقط هى التى تحظى بالتحصين من رقابة القضاء، ولكن فى ما عدا ذلك فما يصدر عن اللجنة هى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى على مشروعيتها.
وأكد وجدى أن الحكم كان يستدعى أن يقوم المشير طنطاوى بإصدار قرار بدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية بدلا من التقدم بالطعن على الحكم والإصرار على مخالفة القانون، لافتا إلى أن العثرات القانونية التى تحيط بعملية الانتخابات الرئاسية سببها التخبط والعبث القانونى الذى تعيشه مصر منذ تولى المجلس العسكرى ومستشاريه سلطة التشريع دون اتباع الطرق القانونية التى تفرض عرض أى قانون على قسم التشريع قبل إقراره لمراجعة نصوصه وضمان عدم تعارضها، سواء بعضها مع بعض أو مع باقى نصوص القوانين الأخرى.
«الحكم لا يترتب عليه وقف الانتخابات الرئاسية».. قالها المستشار محمود النمر، مستدركا بأن الحكم يلزم المجلس العسكرى بإصدار قرار بدعوة الناخبين، بدلا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير المختصة، ولكن إذا لم يفعل المشير فيجب وقف الانتخابات الرئاسية حتى لو تم الطعن على الحكم، لأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه.
رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة المستشار حاتم داوود أكد أن محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بوقف الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن محكمة القليوبية كان لزاما عليها أن لا تقبل دعوى تمكين المدعى من إقامة دعوى عدم دستورية قانون العزل السياسى أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن الإحالة إلى الدستورية العليا للفصل فى دستورية أى نص تشريعى يتعين أن تتم من محكمة، بمناسبة دعوى مرفوعة أمامها، وأن يكون النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته لازما وضروريا للفصل فى هذه الدعوى ولكن حكم القليوبية لم يوضح المنازعة التى جعلت المحكمة تحيل قانون العزل السياسى إلى الدستورية لحلها، مشددا على أنه لا يجوز اللجوء إلى المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها بدعوى أو بطلب مستقل لإحالة نص معين إلى المحكمة الدستورية العليا، حتى مع وجود شبهة عدم الدستورية.. شدد داوود على عدم قانونية الحكم بأنه لا علاقة بين طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة المواطنين إلى انتخاب رئيس الجمهورية والقانون المعروف بقانون العزل السياسى، وأكد داوود أن المحكمة الإدارية العليا ستوقف تنفيذ حكم القليوبية لأن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها.