أكد الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية القانونية للرئاسة، أن قرار الرئيس محمد مرسي بإنشاء هيئة استشارة قانونية للرئاسة هو أمر ضروري لأي دولة تدار وفقا لقواعد القانون، حيث أن أي قرار ومسألة قانونية أو دستورية ذات طبيعة داخلية أو دولية يجب أن تخضع لهيئة تؤكد صحتها، من خلال متخصصين في القانون. وأشار أبوالوفا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور"، إلى أن معظم القوانين الصادرة في مصر يشوبها العوار، الأمر الذي يستوجب طرح تعديلا استشاريا بخصوص تلك القوانين لتقديم أفضل حل يضبط القواعد القانونية والدستورية لها، ويؤدي إلى تلافي إمكانية الطعن عليها من قبل أي هيئة أو شخص.