أعربت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء القرار الذى اتخذه مجلس النواب الإسبانى، والذى يقضى بأن تحد الحكومة الإسبانية من نطاق تشريعات الولاية القضائية العالمية الإسبانية، "التى تعتبر أداة مهمة فى مكافحة إفلات مرتكبى الجرائم الدولية من العقاب". وجاء فى بيان أصدرته الشبكة، أن آلية العدالة الجنائية الدولية تعد عنصراً أساسياً فى القانون الدولى ومكملاً "مخصصاً" للمحاكم التى أقامها كل من مجلس الأمن للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وقد أثبت اختصاص الولاية القضائية العالمية فى السنوات الأخيرة التزاماً عالياً فيما يخص مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان "بما فى ذلك القضايا المرفوعة ضد بينوشيه، سيلينغو، كفالو، الدراج و جنرالات غواتيمالا". وأضاف أن هذه الآلية أبعد من أن تكون مجرد مفهوم قانونى، "بل هو إرث يجب تصديره للدول الأخرى التى لم تجرؤ حتى الآن على تحمل هذه المسؤولية"، علاوة على ذلك فتشريعات الولاية القضائية العالمية الإسبانية "تعد بلا شك من أهم الإسهامات الإسبانية لضمان احترام القانون الإنسانى الدولى وقوانين حقوق الإنسان خلال القرن الماضى" حسب البيان. وأكدت الشبكة، أن القرار يتناقض مع السياسة الخارجية الأمريكية التى تنص على دعم حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب والدعم النشط للمحكمة الجنائية الدولية ولمحاكم وآليات أخرى لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وأوضح البيان، أن القيود التى اقترحها النواب الإسبان "تمثل تراجعاً خطيراً فى مجال مكافحة الإفلات من العقاب"، فالتعديلات المقترحة من شأنها تعطيل الولاية القضائية العالمية المتعلقة بالجرائم الدولية على أساس الحد الأدنى من الضغوط الدبلوماسية التى تمارسها الدول التى لا تدعم ولا تحترم القانون الدولى والقصد من هذه الجهود حماية المتهمين بارتكاب جرائم دولية من العدالة، فلا يجب السماح للسياسة بأن تكون لها الغلبة على سيادة القانون وحقوق الضحايا، كما لا يجب تقييد الولاية القضائية العالمية بل على العكس يجب أن يتم تصديرها بفخر و"تعميمها" بالتزام وجدية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وحثت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان الكونجرس الإسبانى على أن "يترك الولاية القضائية العالمية على حالها" وأن تقتصر الضغوط الدبلوماسية على الصعيد الدبلوماسى فقط، "فلا يجب أن توضع الاعتبارات السياسية فوق احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة"، وضرورة تأكيد استقلال الدولة الإسبانية والقضاء الإسبانى. وأبدت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من "التسرع والسطحية" اللذين تعاطى بهما الكونجرس الإسبانى مع هذه القضية، ودعت لإعادة النظر فيها لضمان ألا يكون مبدأ الولاية القضائية العالمية مقيداً أو محدوداً، كما دعت الكونجرس الإسبانى إلى اتخاذ تدابير لتعزيز هذا المبدأ وتطويره. وذكر بيان الشبكة، أن هذا المبدأ سيضع كل الدول على قدم من المساواة من حيث تحمل المسئولية المشتركة، كما سيسمح باحترام ودعم هذا المبدأ بالمزيد من تعزيز معايير وقيم القانون الدولى، وأضاف "أنه أفضل حجة لإقناع الدول التى ترغب فى الاشتراك فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية".
