النائب العام يتسلم أوراقاً حول اتهامات عصام سلطان للمستشار عبد المجيد محمود بحصوله على هدايا باهظة من مؤسسات صحفية.. والمتحدث باسم النيابة يعد مذكرة لإرسالها ل"العدل".. والقضية مازالت قيد التحقيق

سلمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عددا من المستندات والأوراق حول اتهام النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، بتلقيه هدايا باهظة من مؤسسات صحفية.
وعلم اليوم السابع أن المكتب الفنى للنائب العام، تلقى رداً على خطابه لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن التحقيق فى المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد مكى، وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق فى اتهامات "سلطان" حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية. وأن الرد تضمن إرسال صور ضوئية من المستندات الرسمية التى تمتلكها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات التى تجريها فى قضية هدايا المؤسسات الصحفية، حيث أثبتت صحة ما تقدم به "سلطان" أثناء استماع المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوى واستغلالا لمنصبه الوظيفى، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا للمال العام.
وأرفق طى خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التى حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن فى أروقة الأموال العامة.
ويعكف المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، على إعداد مذكرة حول تفاصيل أقوال القيادى بجبهة الضمير الوطنى، عصام سلطان، والمستندات التى قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التى قدمتها، تمهيداً لإرسالها من قبل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى وزارة العدل رداً على مذكرة المستشار أحمد مكى.
يذكر أن عصام سلطان قدم عددا من المستندات والأوراق التى تدعم صحة التصريحات التى أطلقها بشأن تلقى بعض القضاة رشاوى، حيث سلم جهات التحقيق إيصالا يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.
كما قدم "سلطان" قائمة وأوراقا تشمل حصول عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التى سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، من مؤسسات صحفية أخرى.
وبناء على ما قدمه "سلطان" قرر المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، إرسال خطاب إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذى تقدم به النائب السابق عصام سلطان.
يأتى هذا فى ضوء قرار النائب العام باستدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للاستماع إلى أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له، والتى قرر فيها تلقى عدد من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية، ووجود أدلة معه على ذلك.