استمع المستشار مصطفى دويدار، لأقوال عصام سلطان، القيادي بجبهة الضمير الوطني، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي طالب فيها بالتحقيق مع سلطان، حول تلقي بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية. وتقدم عصام سلطان إلى رئيس النيابة، بعدد من المستندات والأوراق التي تدعم صحة التصريحات التي أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصالا يفيد تسديد النائب العام المعزول، عبد المجيد محمود، مبالغ مستحقة عليه، قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية، مستغلا منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون. من جانبه، قرر المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، إرسال خطاب إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد، الذي تقدم به عصام سلطان.