حضر النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط إلى دار القضاء العالي، ومثل أمام المستشار مصطفي دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة وقدم مستندات تدين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال ومساعده المستشار عادل السعيد. كما استمعت النيابة لأقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي طالب فيها بالتحقيق في أقوال سلطان حول تلقي بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية، وتقدم عصام سلطان إلى رئيس النيابة بعدد من المستندات والأوراق التي تدعم صحة التصريحات التي أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصالاً يفيد بقيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية مستغلاً منصبه. وتشمل قائمة الأوراق حصول عبد المجيد محمود على هدايا أخرى غير التي سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسيني، من مؤسسات صحفية أخرى غير الأهرام، مستغلاً منصبه في الحصول على منافع شخصية وإضرار بالمال العام، كما أن هذه الهدايا المخالفة للقانون تعتبر رشوة مقدمة لأعلى هيئة قضائية في البلاد منوط لها التحقيق في ارتكاب أي مخالفات. كما شملت القائمة اسم المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السابق، حيث حصل على هدايا من إحدى المؤسسات الصحفية، وقام بتسديد ثمن تلك الهدية كمستحقات لخزينة الدولة.