النائب العام يتسلم من "الأموال العامة" مستندات بقضية "رشوة القضاة"

تسلم النائب العام المستشار طلعت عبدالله, من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول للنيابة، عدد من المستندات والأوراق التي تؤكد صحة الإتهامات التي وجهها النائب السابق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إلي عدد من القضاة على رأسهم النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود, بشأن تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية, والمعروفة إعلاميا ب "رشوة القضاة".
وكشف مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام, أن المكتب تلقي رداً على خطابه لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن التحقيق في المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكي وزير العدل، التى طالب فيها بالتحقيق في أقوال "سلطان" حول تلقى بعض القضاة رشاوى من مؤسسات صحفية.
وأن الرد تضمن إرسال صور ضوئية من المستندات الرسمية التي تمتلكها نيابة الأموال العامة، بشأن التحقيقات التي تجريها في قضية هدايا المؤسسات الصحفية، حيث أثبتت صحة ما تقدم به "سلطان" أثناء إستماع المستشار مصطفي دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، ورئيس النيابة المكلف بالتحقيق.
وأن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، حصل أثناء توليه المنصب علي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام وهو ما يعتبر رشوي واستغلال لمنصبه الوظيفي، كما أن هذه الهدايا كلفت خزينة الدولة أموال طائلة مما يعد إهدار للمال العام.
وأرفق طي خطاب الرد صورة من إيصال يفيد تسديد النائب العام السابق، والمستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني السابق، المبالغ المستحقة عليهما قيمة الهدايا التي حصلا عليها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وأن التحقيقات ما زالت جارية حتي الأن في أروقة الأموال العامة.
ويعكف المستشار مصطفي دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، علي إعداد مذكرة حول تفاصيل أقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، عصام سلطان، والمستندات التي قدمها للنيابة العامة، ورد الأموال العامة والمستندات التي قدمتها، تمهيداً لإرسالها من قبل النائب العام المستشار طلعت عبدالله، إلي وزارة العدل رداً علي مذكرة المستشار أحمد مكي.