ضابط بأكاديمية الشرطة يحذر من العنف ضد المرأة فى رسالة دكتوراه

فى دراسة بحثية قام بها مجدى محمد جمعة، نقيب بأكاديمية الشرطة، والتى حصل بها على درجة الدكتوراه تحت عنوان "العنف ضد المرأة بين التجريم وآليات المواجهة" دراسة تطبيقية على الاغتصاب والتحرش الجنسى، تعرض لمشكلة الدراسة مؤكدا انتشار العنف ضد المرأة فى أرجاء العالم.
وتضمنت الرسالة أيضا تعدد صور التمييز ضدها، مما يستتبع وجوب الحرص على عدم التمييز ضد المرأة، وكذا الحرص على عرض المرأة وصيانته من كل عبث، ويتعرض الباحث لخطورة الآثار المترتبة على استخدام العنف ضد المرأة، مشددا على وجوب حماية حقوق المرأة من العنف والتمييز ضدها، ولافتا إلى أن حقوق المرأة تعد من حقوق الإنسان والاعتداء على هذه الحقوق يعد جريمة.
وتركز الدراسة عل جهود آليات الأجهزة الرسمية والشعبية لمواجهة الاغتصاب وأنماط الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى "البغاء"، وأعمال التحرش الجنسى، مع التوصية بتجريم التحرش الجنسى بنصوص خاصة، وليس كما هو يتبع الآن من معالجته بالنصوص التجريمية المتاحة الخاصة بجرائم أخرى مثل التعرض للأنثى أو للأشخاص بالطريق العام، كما تبرز الدراسة الأثر القانونى المترتب على العمل الأمن بصفة عامة وملاحقة المجرمين وتحقيق الأدلة الجنائية والطب الشرعى لجريمة الاغتصاب.
واستعرض الباحث النصوص المصرية فى هذا الشأن، حيث يحمى المشرع المصرى حقوق المرأة وحرياتها فى زمن السلم والحرب خاصة من الاعتداءات الجنسية، حيث انضمت مصر إلى الاتفاقيات الدولية التى تحمى المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ووضعت الدراسة عدة تساؤلات عن واقع المشكلة وحاولت الوصول إلى حلول بشأنها.