الدايلى بيست: الاقتصاد أكبر التحديات التى تواجه "مرسى".. والعقد الأخير من عهد مبارك شهد نمواً اقتصادياً ثابتاً.. ومسئول سابق بالبنك الدولى يستبعد حصول مصر على قرض "صندوق النقد"

اعتبر موقع "الدايلى بيست" الأمريكى أن أكبر التحديات التى تواجه الرئيس محمد مرسى حاليا هى تدهور الوضع الاقتصادى فى ظل ما تشهده مصر من استمرار للأزمات السياسية.
وقال "مايك جيجليو" فى مقاله إن ثورة 2011 التى أسفرت عن خلع الدكتاتور السابق محمد حسنى مبارك كانت متأثرة فى الأساس بالأزمات المالية التى يعانى منها معظم المصريين، حيث كان جميع المتظاهرين يلتفون حول شعار رئيسى يضع الأزمة الاقتصادية على قمة أولوياته: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
ومع ذلك، وفى ظل حكم أول رئيس يتم انتخابه ديمقراطياً، وهو الرئيس محمد مرسى، أصبح الأداء الأقتصادى أسوأ، ففى ظل تردد حكومة مرسى فى إجراء إصلاحات اقتصادية جدية، واستمرار الأزمة السياسية، يرى المحللون أن الاقتصاد سيستمر على الأرجح فى التراجع. فعن ذلك يقول محسن خان، كبير الباحثين بالمجلس الأطلسى والمدير السابق لقسم شئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى: "تزداد الأوضاع سوءا على نحو مضطرد كما تتزايد الأوضاع السياسية جموداً"، مضيفا: "لا أرى حقا أى سبيل للخروج من الأزمة على المدى القريب".
ومرة أخرى، دفعت الأوضاع الاقتصادية المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بخلع مرسى، كما طالبوا من قبل بخلع مبارك، ففى المظاهرات المستمرة، كان المتظاهرون الشبان يتذمرون من سياسات مرسى ومن عدم تمكنهم من العثور على فرصة عمل، فيقول حسن على، الأستاذ بجامعة ولاية أوهايو والمتخصص فى إقتصادات الشرق الأوسط: "لا يشعر الناس بأن السياسة الاقتصادية لمرسى تختلف عن السياسة الاقتصادية لمبارك، فلم يتغير شيء، بل تزداد الأوضاع سوءا".
ومن جهة أخرى، وخلال فترة حكم مبارك التى امتدت لثلاثين عاما، كانت موارد كبرى دول المنطقة تشهد تدهورا مستمرا إما لسوء الإدارة أو بسبب الفساد، وبالرغم من أن العقد الأخير من عهد مبارك شهد نموا اقتصادياً ثابتاً بعدما أجرى النظام عدة إصلاحات اقتصادية، ظل معظم المصريين يعانى مما يطلق عليه الاقتصاديون "نمو بلا تنمية"، حيث كنت زمرة محدودة من الناس تتزايد ثراءً – الموالين للنظام- فيما استمرت معاناة باقى الشعب حيث كان الملايين من الشعب المصرى مضطرين للحياة بأقل من 2 دولار فى اليوم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن معدل النمو فى مصر تباطئ، مع توقعات بتحسن طفيف للوضع الاقتصادى خلال العام الجارى وإن كان ذلك التحسن أقل مما يجب، وهو ما يعنى أن معدل البطالة سوف يستمر فى التزايد، وذلك حيث إن الاضطرابات التى تشهدها مصر منذ اندلاع الثورة، دفعت برأس المال إلى الخارج ونفرت المستثمرين، ومن جهة أخرى، انخفض احتياطى النقد الأجنبى وكذلك قيمة الجنيه المصرى، كما أثرت الاضطرابات المستمرة على وضع قطاع السياحة، وهو ما ترك الاقتصاد المصرى معتمدا فقط على المساعدات الدول الصديقة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفقا لراتشيل زيمبا، مدير الأسواق الناشئ بروبينى للاقتصادات العالمية، فإن بذور الأزمة الاقتصادية فى مصر تم غرسها خلال عهد مبارك الذى ترك البلاد ترزح تحت وطأة الفساد والبطالة بالإضافة إلى الإفراط فى الاقتراض لتمويل خطط الإنقاذ خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، تاركا تلك التركة الثقيلة لمرسى الذى جاء إلى السلطة وسط "استعداد عالمى للمساعدة والاستثمارات"، ولكنه أضاع الفرصة واستغرق فى حرب مريرة مع خصومه السياسيين وفشل فى وضع خطة اقتصادية حقيقية، وهو ما جعل الأوضاع الاقتصادية أسوأ مما كانت عليه من قبل.
ومن جهة أخرى، يقول خان، المسئول السابق ببنك النقد الدولى: إن حكومة مرسى لم تفعل شيئا على مستوى المؤشرات الاقتصادية، ولكن الأهم من ذلك هو أنها لم تفعل شيئا لعلاج الأسباب التى اندلعت من أجلها الثورة، مثل ارتفاع معدلات البطالة والتوزيع غير العادل للثروة. فلم يتم التعامل مع أى من تلك المشكلات".
ويضيف خان أنه فى ظل الأزمة وتراجع الشعبية السياسية، أصبحت الحكومة الجديدة غير مستعدة لاتخاذ الإجراءات القاسية التى يمكنها إصلاح الاقتصاد مثل زيادة ضريبة المبيعات وتخفيض الدعم، وقد زادت الأزمة السياسية تدهور الأوضاع وفى ظل إصرار الصندوق على تحقيق إجماع سياسى واسع النطاق لأى برنامج، واستبعد خان أن تتمكن مصر من الحصول على القرض.
ومن جهة أخرى ينتقد حسن على الرئيس مرسى لتشكيله فريق اقتصادى من أهل الثقة وليس من أهل الكفاءة، ولكنه يؤكد إنه بالرغم من تزايد التحذيرات بشأن احتمالية اندلاع ثورة جياع فى مصر، فإن مرسى سيتمكن على الأقل على المدى القريب من تفادى ذلك بشراء القليل من الوقت حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التى يمكنها المساعدة على استقرار الأوضاع السياسية.
مضيفا إن مصر لديها محصول كبير من القمح وهو ما يجب أن يساعد على خفض التكلفة الغذائية، بالإضافة إلى نجاح مرسى فى الحفاظ على تدفق المساعدات من الدول الحليفة التى تخشى سقوط مصر فى الفوضى، فقد تصدرت قطر المشهد بمنح مصر المليارات، فيما تحاول تركيا وليبيا أيضا مساعدة مصر، فيؤكد على أن القوى الإقليمية لن تترك الأمر ولن تسمح بسقوط مصر لأنهم يدركون أنها أكبر من تسقط، فهم لا يستطيعون تحمل سقوط دولة بحجم مصر ونفوذها إلى جوارهم.