نقل موقع أمريكي توقعات خبراء باندلاع ثورة ضد الرئيس محمد مرسي؛ نتيجة للازمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، وما يعانيه الشباب من بطالة متزايدة. وأوضح موقع «دايلي بيست» الأمريكي أن الثورة المصرية التي أسقطت الديكتاتور محمد حسني مبارك ، و أساليب القمع تجاه الشعب المصري التي كان تستخدمها الشرطة كانت السبب الرئيسي لاندلاع الثورة ، منوها إلى المطالب الثلاثة للشعب المصري : «عيش، حرية، عدالة اجتماعية». ونقل الموقع آراء بعض المحللين الذين أكدوا أنه في ظل حكم الرئيس، محمد مرسي، الذي يُعتبر أول رئيس ديمقراطي مُنتخب , أصبح الاقتصاد المصري يعاني أكثر من السابق، مضيفين أن حكومة مرسي ما زالت تتباطأ في اتخاذ القرارات للنهوض بالاقتصاد. ومن جانبه، قال، محسن خان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي لشئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الأمور تسير بشكل أسوأ في الاقتصاد، وأصبحت السياسة أكثر استقطابا مؤكداً أنه لا يرى مخرجا من هذه الأزمة في المستقبل القريب". وأكد الموقع أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى ثورة أخرى مطالبة بالإطاحة بمرسي، كما حدث في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، بالجانب إلى المشاكل التي تواجه الشباب في الوقت الراهن و أهمها البطالة. وأوضح حسن على، وهو أستاذ في جامعة ولاية «أوهايو» ومتخصص في اقتصاد الشرق الأوسط أن "الناس لا يشعرون بأن السياسة الاقتصادية ل مرسي اختلفت كثيراً عن السياسة الاقتصادية للرئيس مبارك، مؤكدًا أن الأمور تزداد سوءا. كما أشار الاقتصاديون إلى أن تباطأ النمو في مصر قد يقل، ومن المتوقع أن يتوسع قليلا هذا العام، ولكن أقل بكثير مما ينبغي، وهذا يعني أن البطالة سوف تستمر في الارتفاع. وقالت، رايتشل زيمبا، مدير الأسواق الناشئة روبيني للاقتصاد العالمي أن بذور مشاكل مصر الاقتصادية تم زرعها منذ نظام مبارك، بالإضافة إلى أنه أثقل كاهل البلاد بالفساد والبطالة، مضيفةً أن مرسي "جاء إلى السلطة مع الكثير من الرغبة العالمية للمساعدة في نمو الاقتصاد.