تحت عنون "شبح التضخم يطارد الربيع العربي"، قالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية أن اقتصاد معظم دول الربيع العربي "عليل" على إثر الثورات التي أسفرت عن الإطاحة بأنظمة ديكتاتورية مستبدة وخلفت وراءها موجات من الإضطرابات السياسية والأمنية. وأوضحت الصحيفة أن التضخم آخذ في الإرتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا المزيد من المخاطر على النمو المدفوع بالإستهلاك في الدول التي تعيش فترات انتقالية وتعاني من توترات سياسية. وفي مصر على سبيل المثال، ذكرت الصحيفة أن معدلات التضخم ارتفعت من 4% في نوفمبر الماضي إلى 8% في فبراير، مشيرة إلى توقعات بارتفاع هذا المعدل إلى 13% أو أكثر في الشهور القليلة القادمة. وقالت "راشيل زيمبا"، رئيسة الأسواق الناشئة في مؤسسة (روبيني جلوبال اكنومكس) بنيويورك، في تقرير لها أمس الجمعة "إن المغرب والأردن وتونس هم الدول الأكثر ضعفًا في المنطقة لإستمرار الضغوط التضخمية عليهم." وأضافت "زيمبا" أن آثار القاعدة المنخفضة وارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم جنبًا إلى جنب مع قوة السيولة العالمية هي العوامل التي تحفز ارتفاع معدلات التضخم مرة ثانية، وهو ما يمثل اختبارًا صعبًا لصانعي السياسات المحلية. ولفتت الصحيفة إلى أن المشاكل والمظالم الإقتصادية هي الدافع الرئيسي وراء عدم الإستقرار الذي يعم تلك البلدان، في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومات لتحقيق الإستقرار والتوازن في الأسعار. وتقول "زيبما" أن الدعم المحتمل من صندوق النقد الدولي قد يساعد على تخفيف الأضرار، ولكن في غياب فرص العمل وارتفاع الأسعار لن يجدي ذلك الدعم أي نفعًا. وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الغذاء تجاوزت معدلات التضخم بشكل عام، رغم الرقابة المحكمة على الأسعار، مؤكدة أن الأسعار سترتفع لا محالة خاصة في مصر والمغرب مع انخفاض مخزوناتهم من المواد الغذائية. وانتهت الصحيفة قائلة أن التضخم ليس بالضروري أن يكون سيئًا، فارتفاع الأسعار في الإمارات العربية يعكس نمو الإقتصاد القوي.