السلطة والمعارضة يرغبان فى السيطرة على النقابات العمالية.. الإخوان سيطرت على الاتحادات العمالية بقيادة الأزهرى.. ومرسى استعطفهم فى عيدهم.. و"الإنقاذ" استخدمت البرعى وأبوعيطة لحشدهم ضد الرئاسة

راهن كل من جماعة الإخوان وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ الوطنى على قطبى العمال "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة"، خلال الفترة التى أعقبت تولى الرئيس محمد مرسى، رئاسة الجمهورية، وذلك لما يمثله العمال من قوة ضاربة، حيث إن عددهم يزيد على 26 مليون عامل.
جماعة الإخوان نجحت فى أن تسند ملف العمال لأحد كوادرها وعضو الهيئة العليا لحزبها خالد الأزهرى، والذى اختارته وزيراً للقوى العاملة والهجرة، حيث إن الوزارة هى المتحكم الأول فى شئون النقابات العمالية، وفقا للقانون الحالى رقم 35 لسنة 76.
الأزهرى يتمتع بقدرته على امتصاص غضب العمال والاستماع لمشاكلهم حتى لو امتد لساعات طويلة تجعله ينتظر فى الوزارة لمنتصف الليل لحل مشاكل العمال، كما أطاح عقب توليه الوزارة بكافة القيادات العمالية، التى تخطت سن الستين، والتى كان ينتمى البعض منها للحزب الوطنى المنحل، وذلك بسبب أنهم لا يمثلون العمال، وكره القواعد العمالية فى الشركات والمصانع لهم، وأن تغيير هذه القيادات سيقلل من حجم إضرابات العمال- على حد قوله.
الأزهرى شكل كذلك أكثر من لجنة لتعديل القوانين المرتبطة بالعمال وعلى رأسها قانون النقابات العمالية لحل أزمة النقابات المستقلة، والتى تشكل صداعا فى رأس الحكومة والجماعة بسبب دعوتها للتظاهر بشكل مستمر، والتى لا يشملها القانون الحالى، بالإضافة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذى ظلم العاملين فى القطاع الخاص.
فى الوقت نفسه دعمت القيادات العمالية، التابعة لجماعة الإخوان، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدة أنه تغير تماما وترفض أى مساس به، ويشمل مجلس إدارة الاتحاد 3 من قيادات الإخوان العمالية من بينهم أمين الصندوق وهم يسرى بيومى وصلاح نعمان وماهر حزيمة.
وعلى طريقة الحزب الوطنى المنحل قبل الثورة، اختارت الجماعة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال لتعيينه فى مجلس الشورى ضمن العشرة المعينين، الذين صدر قرار جمهورى بتعيينهم فى المجلس.
وخلال احتفالات عيد العمال أقامت الرئاسة احتفالا بقصر القبة للعمال، وحاول الرئيس استعطافهم من خلال عدد من العبارات العاطفية ومنها "أنا أقبل أيديكم سيرا على سنة الرسول"، وقراره برفع العلاوة الدورية بنسبة 50%.
وعلى الجانب الآخر تواصلت جبهة الإنقاذ الوطنى مع القطب الآخر للعمال وهو النقابات المستقلة، وذلك من خلال الأمين العام والأب الروحى للنقابات المستقلة الدكتور أحمد البرعى، وبدأ التنسيق بين الطرفين خلال معركة الدستور.
أعلن كل من كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وكمال عباس، رئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، إطلاق حملة بين العمال لرفض الدستور، وذلك قبل عملية التصويت عليه، وكان يقوم أعضاء الجبهة بحضور مؤتمرات جماهيرية تنظمها النقابات المستقلة فى كل من السويس والإسكندرية والمحلة لمطالبة العمال برفض الدستور.
وقبل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، اجتمع أعضاء الجبهة بقيادات النقابات المستقلة بمركز إعداد القادة واتفق الطرفان على مقاطعة الانتخابات.
وبالمثل استغلت الجبهة الاحتفالات وخرجت اليوم بمسيرة من أمام مسجد السيدة زينب باتجاه مجلس الشورى، ورددوا هتافات "ثورتنا دى ثورة اشتراكية، أدى عامل وأدى فلاح قوم نكمل الكفاح، العمال هما الحل ضد الظالم والمحتل، واحد اتنين أهداف الثورة فين، العدالة الاجتماعية عايزة ثورة عمالية، عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة، عاش كفاح الطبقة العاملة".