سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصاعد المواجهة بين العمال و"القوى العاملة"..عمومية طارئة للاتحاد لإجراء الانتخابات..واتصالات للوحدة مع النقابات المستقلة ضد "الأزهرى"..والوزير:الدعوة للانتخابات حقى..وإجراءات قانونية ضد العمومية
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر تشكيل وفد برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد وعضوية عبد المنعم الجمل ومحمد وهب الله وعبد الفتاح إبراهيم التنسيق للقاء الرئيس محمد مرسى، لمطالبته بإلزام الحكومة بعودة تعديلات قانون النقابات العمالية للاتحاد لإبداء الرأى فيها بالإضافة إلى إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة لقيامه بإجراء التعديلات على القانون دون الرجوع إليه. وكلف الاجتماع الأمانة العامة للاتحاد البدء فى الإعداد لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد عقب عيد الأضحى يمثل فيها هيئات مكاتب اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وذلك للتجهيز للانتخابات العمالية بعيدا عن الجهة الإدارية. وقرر عبد الظاهر البدء فى التحرك للتنسيق مع الأحزاب السياسية لتشكيل جبهة موحدة للتأكيد على رفض إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد على أن تبدأ الجبهة تفعيل آليات عملها بعد عيد الأضحى المبارك. وأكد عبد الظاهر، خلال الاجتماع، أن ما حدث من تعديلات على قانون النقابات دون الرجوع إليهم فى مجلس الوزراء باطل، مضيفا أن الحكومة تراجعت عن وعدها للعمال بعدم إجراء أى تعديلات قبل الرجوع إليهم، وأن هناك اتصالات مع كمال أبو عيطة، للتوصل لوحدة نقابية بين الاتحاد العام للعمال والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة. وشهد الاجتماع مشادات بين ماهر حزيمة رئيس نقابة المرافق العامة عضو جماعة الإخوان، وعدد من أعضاء الاتحاد بسبب رفضه إقحام الجماعة فى الأزمة القائمة وتأكيده أن الجماعة بعيدة كل البعد عن التعديلات، ولم تتدخل من قريب أو بعيد فى العمل النقابى. وأضاف حزيمة أن مجلس الإدارة يريد عودة نفس الطريقة القديمة والتى من خلالها كان يعين أعضاء مجلس إدارة النقابات العامة واللجان النقابية، وهو ما رفضه أعضاء المجلس مؤكدين مطالبتهم باستقلالية الاتحاد بعيدا عن السياسة من جانبه أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن التعديلات موجودة الآن أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عقب موافقة مجلس الوزراء وتنتظر موافقته وإصدار مرسوم بقانون بها، والتى تنص على خروج من تخطى سن الستين، ومد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية، وعدم قبول أوراق إيداع نقابة فى المؤسسة التى بها نقابة مسبقا. وأضاف الأزهرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه فى حال دعوة الاتحاد العام للعمال لعقد جمعيات عمومية وإجراء الانتخابات بالمخالفة للقانون فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بذلك، لمحاسبته على الأموال التى ستصرف فى هذا الصدد، مضيفا أن القانون يعطينى الحق الوحيد فى الدعوة لإجراء الانتخابات العمالية.