«اتحاد العمال» يرفع دعوى ضد مرسي ويطلب لقاءه

أعلن الاتحاد العام للنقابات العمالية، الأحد، تشكيل وفد من 4 أعضاء لمقابلة الرئيس محمد مرسي، لإعلان رؤية الاتحاد ورفضة لتعديلات قانون النقابات العمالية، المعروفة ب«قانون الأزهري»، وذلك غداة إعلانه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية.
ويطالب الاتحاد في الدعوى، التي اختصم فيها إلى جانب رئيس الجمهورية، كلاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة، لإلغاء القيود على قانون النقابات العمالية الذي أعد «الأزهري» مسودته، واستمرار التشكيلات النقابية الحالية لحين إجراء انتخابات مجالس الإدارات.
وهاجم أعضاء الاتحاد «تعديلات الأزهري»، واعتبروها «محاولة لحماية القيادات القديمة من تجاوزات ال60 عاما الماضية وتمهيدا لأخونة الاتحاد»، وهو ما تسبب في مشادة كلامية بين ماهر حزيمة، رئيس نقابة المرافق وعضو مجلس الشورى عن الإخوان المسلمين من جهة، وأعضاء الاتحاد وعلى رأسهم احمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد، من جهة أخرى.
واتهم «حزيمة» أعضاء الاتحاد بإقحام السياسية في الشأن النقابي للحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
وأعلن «عبد الظاهر» أن المجلس قرر رفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، لسماحه بتدخل الحكومة في الشأن النقابي.
كما أكد تشكيل وفد من 4 عمال هم «عبد الظاهر»، ومحمد وهب الله، وعبدالمنعم الجمل وعبدالفتاح إبراهيم، وهم نواب رئيس الاتحاد، لمقابلة الرئيس، وعرض رؤية الاتحاد في رفض التعديلات التي أدخلها «الأزهري».
وقال «عبد الظاهر» في المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع «المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم حتي إسقاط القانون، كما سيدعو مكاتب النقابات العامة إلى جمعية عمومية يحدد موعدها عقب عيد الأضحى».
ومن جانبة قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد وعضو الوفد المفوض بمقابلة مرسي، ل«المصري اليوم»: «سنرسل للرئاسة طلبًا لمقابلة الرئيس، لطرح ما نراه من مشكلات في القانون الجديد، ولإعلان رفض مسودة الدستور الجديدة التي لم تذكر نسبة العمال والفلاحيين».
ورجح «الجمل» ان تتخذ الجمعية العمومية قرارًا بتنظيم الانتخابات في شهر نوفمبر في موعدها ورفض قرار «الأزهري» بتأجيلها.