الشورى يوافق على ملاحظات الأزهر حول المادة 1و3 من الصكوك

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد فهمى، على التعديلات التى أدخلتها هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك على المادة الأولى، والتى قضت بأن تكون مدة الصك 25 عاما، كما وافقت على حذف المادة الثالثة من القانون بحذف مادة الوقف.
وشهدت الجلسة اعتراضا من عدد من النواب على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بدون مناقشة، وذلك بعد أن قال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس: "إننا اتفقنا على أن نأخذ رأى هيئة كبار العلماء".
وقال الدكتور عصام العريان إن القرار للمجلس، وليس قرار هيئة كبار العلماء، ونحن اليوم نناقش رأى اللجنة وليس رأى هيئة كبار العلماء، ويجب أن يثبت رأى النواب فى المضبطة.
وتابع عصام العريان بتوجه الشكر إلى كل أعضاء المجلس، لأن هذا القانون الذى أوشكنا على الانتهاء منه هو أول قانون كامل يصدره المجلس، ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى، ويحقق أداة تمويلية جديدة، ووجه الشكر لهيئة كبار العلماء على ملاحظاتها التى أثبتت أن أعضاء المجلس حرصوا على الالتزام بأحكام الشريعة التزاما بأحكام الدستور الذى يلزمنا بالالتزام بمبادئ الشريعة.
وقال النائب محمد الفقى رئيس اللجنة: يجب إفساح المجال أمام النواب لإبداء رأيهم، لأنه سيظهر أن هناك حالة شبه إجماع حول ما سننتهى، وقال الدكتور محمد محى الدين إن رأى الهيئة بالنسبة لمجلس الشورى ليس ملزما، ونحن لا نناقش آراء شرعية، وإنما أراء تقتضيها المصلحة العامة، وتساءل ما هى العلاقة بين الشرع وبين أن تكون مدة الصك 25 عاما، وما هى العلاقة بين الوقف واستثمار الوقف، وقال "نحن لا نريد أن نضع سوابق دستورية ترد علينا فى قوانين أخرى".
وكانت المادة الخاصة بالوقف محل جدل هى ما يتعلق بحذف المادة الثالثة بالوقف وقال الدكتور حسين حامد إن العالم كله أخذ من الشريعة الإسلامية نظام الوقف وطبقه فى أكبر الجامعات بانجلترا وأمريكا، وأضاف: عندما وضعنا مادة الوقف كان بسبب أننا كنا نرى أنه آن الأوان فى مصر أن نعمل مشروعات تخفف الأعباء عن الدولة لكن هيئة كبار العلماء رأت أن الظروف غير مناسبة، وطالبت بحذف مادة الوقف، وأضاف أن الهيئة الشرعية من حقها أن تصدر أى صكوك تراها للمصلحة، وبالتالى لا توجد مشكلة، لكن النائب اللواء عادل المرسى عارض رأى حسين حامد، وقال ما دمت حذفت الوقف من القانون فلا يمكن استحداثها.
وتوجه النائب عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور بالشكر إلى الرئيس على استجابته لمبادرة حزب النور بعرض القانون على هيئة كبار العلماء إعمالا للدستور.
وطالب بدران بأن يكون هناك تسامح حول ما حدث من مشاحنات فى الفترة التى صاحبت إرسال القانون، ونعتبره اختلافا وتنوعا.
وقال المفتى السابق الدكتور فريد واصل إن هيئة كبار العلماء وافقت على القانون فى عمومه، وإن ما أبدته من ملاحظات لا يؤثر على القانون من الناحية الشرعية، وقال الدكتور عادل أصالة إن استجابة الرئيس بعرض القانون على هيئة كبار العلماء أكد أن القانون متفق مع الشريعة، وهو ما يحقق الطلب من القانون من إقبال الناس عليها دون أن يشوبها أى شبهة تخالف الشريعة.