جدل بالشورى حول مواد قانون الصكوك

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، جدلاً بين نواب المجلس حول ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول قانون الصكوك ففي الوقت الذي يتمسك فيه جانب كبير من النواب وعلى رأسهم نواب التيار السلفي بحرفية ملاحظات كبار العلماء ذهب جانب آخر من النواب إلى أن ما تقدمت به الهيئة ليس ملاحظات تتعلق بمسائل شرعية بل هي طبقًا لما أكدت عليه الهيئة في تقريرها هي رؤيتها حول القانون تحقيقًا للصالح العام وبالتالي فإن هذه الرؤية قد تأخذ أو لا تأخذ فهذا شأن المجلس على أساس أن المجلس هو المعنى بالتشريع.
وقال النائب محمد محي الدين حزب غد الثورة أننا نكن كل التقدير والاحترام لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق بمسائل الشريعة إلا أن تشريع القوانين فهو اختصاص المجلس، مشيرًا إلى أننا نؤسس لقواعد
وأوضح محي الدين أن هيئة كبار العلماء تم الأخذ برأيها من قبل مجلس الوزراء قبل إحالة القانون إلى المجلس وبالتالي فإن الملاحظات المرسلة للمجلس هي رأي حول القانون من حقنا الأخذ به من عدمه.
وأكد على أنه لا يجوز إعادة المناقشات حول تلك الملاحظات وعقب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أن ما يتم مناقشته هو تقرير اللجنة المالية عن الملاحظات و ليس الملاحظات ذاتها.
ومن جانبه أكد نائب حزب الحرية و العدالة خالد عودة أن تعديلات كبار العلماء على قانون الصكوك من شأنها تفريغ القانون من معناه.
وأوضح الدكتور عصام العريان أن مناقشة ملاحظات كبار العلماء و التي نكن لها كل التقدير خير دليل على أننا جميعا نتكامل ونراعى إيجاد توازن بين كافة القوى حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بنهاية المناقشات حول هذا القانون وإقراره نكون قد قدمنا لعمال مصر أفضل هدية في يومهم.
وقال الدكتور عصام العريان، إن القرار للمجلس، وليس قرار هيئة كبار العلماء، ونحن اليوم نناقش رأى اللجنة وليس رأى هيئة كبار العلماء، ويجب أن يثبت رأى النواب في المضبطة.
وقال العريان إننا نتوجه بالشكر إلى كل أعضاء المجلس، لأن هذا القانون الذي أوشكنا على الانتهاء منه هو أول قانون كامل يصدره المجلس، ويصب في صالح الاقتصاد المصري، ويحقق أداة تمويلية جديدة، ووجه الشكر لهيئة كبار العلماء على ملاحظاتها التي أثبتت أن أعضاء المجلس حرصوا على الالتزام بأحكام الشريعة التزاما بأحكام الدستور الذي يلزمنا بالالتزام بمبادئ الشريعة.
فيما شن أشرف بدر الدين، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، هجوما حادا على تلك التعديلات بقوله "اعتصر قلبي وأنا أرى الرئيس يحتفل بعيد العمال في عنبر من عنابر العمال بالحديد والصلب، وذلك في إطار تحقيق النهضة وزيادة إنتاج الحديد، فهل تسمح تعديلات هيئة كبار العلماء بتنمية فرن حديد جديد أو خط جديد عن طريق تلك الصكوك؟"
وقال النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة: "يجب إفساح المجال أمام النواب لإبداء رأيهم، لأنه سيظهر أن هناك حالة شبه إجماع حول ما سننتهي"، وقال الدكتور محمد محي الدين: "إن رأى الهيئة بالنسبة لمجلس الشورى ليس ملزما، ونحن لا نناقش آراء شرعية، وإنما أراء تقتضيها المصلحة العامة"، وتساءل ما هي العلاقة بين الشرع وبين أن تكون مدة الصك 25عامًا، وما هي العلاقة بين الوقف واستثمار الوقف، وقال "نحن لا نريد أن نضع سوابق دستورية ترد علينا في قوانين أخرى".
وكانت المادة الخاصة بالوقف محل جدل هي ما يتعلق بحذف المادة الثالثة بالوقف وقال الدكتور حسين حامد إن العالم كله أخذ من الشريعة الإسلامية نظام الوقف وطبقه في أكبر الجامعات بإنجلترا وأمريكا، وأضاف: عندما وضعنا مادة الوقف كان بسبب أننا كنا نرى أنه آن الأوان في مصر أن نعمل مشروعات تخفف الأعباء عن الدولة لكن هيئة كبار العلماء رأت أن الظروف غير مناسبة، وطالبت بحذف مادة الوقف، وأضاف أن الهيئة الشرعية من حقها أن تصدر أي صكوك تراها للمصلحة، وبالتالي لا توجد مشكلة، لكن النائب اللواء عادل المرسي عارض رأى حسين حامد، وقال ما دمت حذفت الوقف من القانون فلا يمكن استحداثها.
وتوجه النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور بالشكر إلى الرئيس على استجابته لمبادرة حزب النور بعرض القانون على هيئة كبار العلماء إعمالا للدستور.
وطالب بدران بأن يكون هناك تسامح حول ما حدث من مشاحنات في الفترة التي صاحبت إرسال القانون، ونعتبره اختلافا وتنوعا.
وقال المفتى السابق الدكتور فريد واصل إن هيئة كبار العلماء وافقت على القانون في عمومه، وإن ما أبدته من ملاحظات لا يؤثر على القانون من الناحية الشرعية،
وقال الدكتور عادل عفيفي عن حزب الأصالة إن استجابة الرئيس بعرض القانون على هيئة كبار العلماء أكد أن القانون متفق مع الشريعة، وهو ما يحقق الطلب من القانون من إقبال الناس عليها دون أن يشوبها أي شبهة تخالف الشريعة.
من ناحية أخرى شهدت الجلسة اعتراضًا شديدًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة والوسط والمستقلين على إعادة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس التصويت على الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في المادة 4 من قانون الصكوك.
وتقضى المادة بأنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات العامة أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال محلاً لعقد إصدار الصكوك.
كان المجلس رفض رأي الهيئة غير إن نواب حزب النور أبدوا اعتراضًا شديدا مما أدى إلى إعادة المداولة مرة أخرى على المادة وطرحها للتوصيت وأعلن فهمي موافقة الأغلبية رغم رفع أعضاء حزب النور وحدهم أيديهم بالموافقة مما أثار نواب الحرية والعدالة وأخذوا يصرخون اعتراضًا مما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
كما شهدت الجلسة سجالا دستوريا بين الأعضاء بشأن الأغلبية المطلوبة للتوصيت عند إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس من رئيس الجمهورية كما حدث..وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور انه يجب التصويت بأغلبية الثلثين في حالة إعادة القانون للمجلس وانه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم على الأخذ برأي هيئة كبار العلماء ولا يجوز التراجع عن الاتفاق وإلا نرسل القانون للمحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إننا لا نقر أمرًا أرسله لنا رئيس الجمهورية مرة أخرى وطالب بتأجيل الموافقة النهائية على القانون حتى تتم مناقشة موضوع نسبة التصويت في اللجنة التشريعية.
وقال النائب الدكتور ماجد الحلو إننا نضع بداية عرف دستوري للمادة الخاصة برأي هيئة كبار العلماء ولا اعتقد أننا في حالة اعتراض على نص القانون وهو ما يستوجب التصويت بأغلبية الثلثين وأرسل إلينا رأي الهيئة لنستخدم سلطتنا التقديرية ولا خلاف بيننا وبين رأي الهيئة في وجود مخالفة شرعية. و أضاف من حقنا أن نناقش طالما خارج نطاق مخالفة الشريعة.