تفاصيل مناقشات نواب "الشورى" على مواد قانون الصكوك

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الثلأثاء، جدلا بين نواب المجلس حول ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول قانون الصكوك.
ففى الوقت الذى تمسك فيه جانب كبير من النواب و على رأسهم نواب التيار السلفى بحرفية ملاحظات كبار العلماء ذهب جانب أخر من النواب الى أن ما تقدمت به الهيئة ليس ملاحظات تتعلق بمسائل شرعية بل هى طبقا لما أكدت علية الهيئة فى تقريرها هى رؤيتها حول القانون تحقيقا للصالح العام و بالتالى فأن هذة الرؤية قد تأخذ او لا تأخذ فهذا شأن المجلس على أساس أن المجلس هو المعنى بالتشريع.

قال النائب محمد محى الدين حزب غد الثورة أننا نكن كل التقدير و الأحترام لهيئة كبار العلماء فيما يتعلق بمسائل الشريعة ألا أن تشريع القوانين فهو أختصاص المجلس مشيرا الى أننا نؤسس لقواعد
وأوضح محى الدين أن هيئة كبار العلماء تم الأخذ برأيها من قبل مجلس الوزراء قبل أحالة القانون الى المجلس و بالتالى فأن الملاحظات المرسلة للمجلس هى رأى حول القانون من حقنا الأخذبه من عدمه وأكد على أنه لا يجوز أعادة المناقشات حول تلك الملاحظات وعقب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس أن ما يتم مناقشته هو تقرير اللجنة المالية عن الملاحظات و ليس الملاحظات ذاتها
ومن جانبه أكد نائب حزب الحرية و العدالة خالد عودة أن تعديلات كبار العلماء على قانون الصكوك من شأنها تفريغ القانون من معناه
وأوضح الدكتور عصام العريان أن مناقشة ملاحظات كبار العلماء و التى نكن لها كل التقدير خير دليل على أننا جميعا نتكامل ونراعى إيجاد توازن بين كافة القوى حتى تستقر الأوضاع الأقتصادية مشيرا الى أن بنهاية المناقشات حول هذا القانون و أقراره نكون قد قدمنا لعمال مصر أفضل هدية فى يومهم .

وقال الدكتور عصام العريان إن القرار للمجلس، وليس قرار هيئة كبار العلماء، ونحن اليوم نناقش رأى اللجنة وليس رأى هيئة كبار العلماء، ويجب أن يثبت رأى النواب فى المضبطة.

وقال العريانأننا نتوجة بالشكر إلى كل أعضاء المجلس، لأن هذا القانون الذى أوشكنا على الانتهاء منه هو أول قانون كامل يصدره المجلس، ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى، ويحقق أداة تمويلية جديدة، ووجه الشكر لهيئة كبار العلماء على ملاحظاتها التى أثبتت أن أعضاء المجلس حرصوا على الالتزام بأحكام الشريعة التزاما بأحكام الدستور الذى يلزمنا بالالتزام بمبادئ الشريعة.

فيما شن أشرف بدرالدين، عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، هجوما حادا على تلك التعديلات بقوله "أعتصر قلبي وأنا أرى الرئيس يحتفل بعيد العمال في عنبر من عنابر العمال بالحديد والصلب، وذلك في إطار تحقيق النهضة وزيادة إنتاج الحديد، فهل تسمح تعديلات هيئة كبار العلماء بتنمية فرن حديد جديد أو خط جديد عن طريق تلك الصكوك؟"

وقال النائب محمد الفقى رئيس اللجنة: يجب إفساح المجال أمام النواب لإبداء رأيهم، لأنه سيظهر أن هناك حالة شبه إجماع حول ما سننتهى، وقال الدكتور محمد محى الدين إن رأى الهيئة بالنسبة لمجلس الشورى ليس ملزما، ونحن لا نناقش آراء شرعية، وإنما أراء تقتضيها المصلحة العامة، وتساءل ما هى العلاقة بين الشرع وبين أن تكون مدة الصك 25عاما، وما هى العلاقة بين الوقف واستثمار الوقف، وقال "نحن لا نريد أن نضع سوابق دستورية ترد علينا فى قوانين أخرى".

وكانت المادة الخاصة بالوقف محل جدل هى ما يتعلق بحذف المادة الثالثة بالوقف وقال الدكتور حسين حامد إن العالم كله أخذ من الشريعة الإسلامية نظام الوقف وطبقه فى أكبر الجامعات بانجلترا وأمريكا، وأضاف: عندما وضعنا مادة الوقف كان بسبب أننا كنا نرى أنه آن الأوان فى مصر أن نعمل مشروعات تخفف الأعباء عن الدولة لكن هيئة كبار العلماء رأت أن الظروف غير مناسبة، وطالبت بحذف مادة الوقف، وأضاف أن الهيئة الشرعية من حقها أن تصدر أى صكوك تراها للمصلحة، وبالتالى لا توجد مشكلة، لكن النائب اللواء عادل المرسى عارض رأى حسين حامد، وقال ما دمت حذفت الوقف من القانون فلا يمكن استحداثها.

وتوجه النائب عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور بالشكر إلى الرئيس على استجابته لمبادرة حزب النور بعرض القانون على هيئة كبار العلماء إعمالا للدستور.

وطالب بدران بأن يكون هناك تسامح حول ما حدث من مشاحنات فى الفترة التى صاحبت إرسال القانون، ونعتبره اختلافا وتنوعا.

وقال المفتى السابق الدكتور فريد واصل إن هيئة كبار العلماء وافقت على القانون فى عمومه، وإن ما أبدته من ملاحظات لا يؤثر على القانون من الناحية الشرعية،

وقال الدكتور عادل عفيفى عن حزب الاصالة إن استجابة الرئيس بعرض القانون على هيئة كبار العلماء أكد أن القانون متفق مع الشريعة، وهو ما يحقق الطلب من القانون من إقبال الناس عليها دون أن يشوبها أى شبهة تخالف الشريعة

من ناحية اخرى شهدت الجلسة اعتراضا شديدا من اعضاء حزب الحرية و العدالة و الوسط و المستقلين على اعادة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس التصويت على الاخذ براى هيئة كبار العلماء فى المادة 4 من قانون الصكوك

وتقضى المادة بانه لايجوز إن تكون ملكية العقارات العامة او المنقولات التي للدولة أو الاشخاص الاعتبارية والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال محلا لعقد اصدار الصكوك

كان المجلس رفض رآى الهيئة غير إن نواب حزب النور ابدوا اعتراضا شديدا مما ادى إلى اعادة المداولة مرة اخرى على المادة وطرحها للتوصيت واعلن فهمى موافقة الاغلبية رغم رفع اعضاء حزب النور وحدهم ايديهم بالموافقة مما اثار نواب الحرية و العدالة واخذوا يصرخون اعتراضا مما دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .

كما شهدت الجلسة سجالا دستوريا بين الاعضاء بشان الاغلبية المطلوبة للتوصيت عند اعادة مشروع القانون مرة اخرى إلى المجلس من رئيس الجمهورية كما حدث ..وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور انه يجب التصويت باغلبية الثلثين فى حالة اعادة القانون للمجلس وانه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم على الاخذ برأى هيئة كبار العلماء ولايجوز التراجع عن الاتفاق والا نرسل القانون للمحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها.

وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اننا لا نقر امرا ارسله لنا رئيس الجمهورية مرة اخرى وطالب بتاجيل الموافقة النهائية على القانون حتى تتم مناقشة موضوع نسبة التصويت في اللجنة التشريعية

و قال النائب الدكتور ماجد الحلو اننا نضع بداية عرف دستورى للمادة الخاصة براى هيئة كبار العلماء ولا اعتقد اننا فى حالة اعتراض على نص القانون وهو ما يستوجب التصويت باغلبية الثلثين و ارسل الينا راى الهيئة لنستخدم سلطتنا التقديرية و لا خلاف بيننا و بين راى الهيئة فى وجود مخالفة شرعية . و اضاف من حقنا ان نناقش طالما خارج نطاق مخالفة الشريعة