جدل فى الشورى حول ملاحظات كبار العلماء على مشروع قانون الصكوك

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم التى كانت مخصصة لمناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على مشروع قانون الصكوك اعتراضا شديدا من اعضاء حزب الحرية و العدالة و الوسط و المستقلين على اعادة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس التصويت على الاخذ براى هيئة كبار العلماء فى المادة 4 من قانون الصكوك.
وتقضى المادة بانه لايجوز إن تكون ملكية العقارات العامة او المنقولات التي للدولة أو الاشخاص الاعتبارية والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال محلا لعقد اصدار الصكوك.
كان المجلس رفض الأخذ براى الهيئة غير إن نواب حزب النور ابدوا اعتراضا شديدا مما ادى إلى اعادة المداولة مرة اخرى على المادة وطرحها للتوصيت واعلن فهمى موافقة الاغلبية رغم رفع اعضاء حزب النور وحدهم ايديه بالموافقة مما اثار نواب الحرية و العدالة واخذوا يصرخون اعتراضا مما دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .
وشهدت الجلسة سجالا دستوريا بين الاعضاء بشان الاغلبية المطلوبة للتوصيت عند اعادة مشروع القانون مرة اخرى إلى المجلس من رئيس الجمهورية كما حدث ..وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور انه يجب التصويت باغلبية الثلثين فى حالة اعادة القانون للمجلس وانه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس صباح اليوم على الاخذ برأى هيئة كبار العلماء ولايجوز التراجع عن الاتفاق .
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اننا لا نقر امرا ارسله لنا رئيس الجمهورية مرة اخرى وطالب بتاجيل الموافقة النهائية على القانون حتى تتم مناقشتة موضوع نسبة التصويت في اللجنة التشريعية
و قال النائب الدكتور ماجد الحلو اننا نضع بداية عرف دستورى للمادة الخاصة براى هيئة كبار العلماء ولا اعتقد اننا فى حالة اعتراض على نص القانون وهو ما يستوجب التصويت باغلبية الثلثين و ارسل الينا راى الهيئة لنستخدم سلطتنا التقديرية و لا خلاف بيننا و بين راى الهيئة فى وجود مخالفة شرعية . و اضاف من حقنا ان نناقش طالما خارج نطاق مخالفة الشريعة .