أغلبية الثلثين تعرقل قانون الصكوك.. والنور يتمسك برأي الأزهر

جدل بالشوري بسبب »كبار العلماء« نواب الحرية والعدالة اعترضوا علي فهمي.. فاضطر لرفع الجلسة

سادت حالة من الجدل الشديد في مجلس الشوري أمس أثناء مناقشة تعديلات هيئة كبار العلماء علي قانون الصكوك، واضطر المجلس إلي إعادة التصويت علي عدد من المواد، كما رفض المجلس توصية الهيئة بحذف فقرة من المادة الرابعة من القانون، وتم اخذ التصويت علي المادة الرابعة بعد إلغاء تعديل الهيئة عليها، وهو ما قوبل بالرفض والاعتراض من نواب حزب النور السلفي الذين انحازوا إلي رأي الهيئة.. وأكدوا ان الأغلبية التي صوتت علي الموافقة لا توازي الثلثين المطلوبين في المادة 401 من الدستور، والتي تشترط موافقة أغلبية الثلثين علي القوانين التي تعاد إلي المجلس من رئيس الجمهورية، وبعد الجدال اضطر د.أحمد فهمي رئيس المجلس إلي إعادة المداولة علي المادة ورفض التصويت الأول علي إلغاء تعديلات الهيئة والأخذ برأي المجلس والعودة إلي شكل المادة الأولي التي وافق عليها الشوري.. وتم اخذ الرأي علي المادة وأعلن د.أحمد فهمي رئيس المجلس موافقة الأغلبية، وهو ما أشعل ثورة غضب نواب »الحرية والعدالة« الذين عارضوا رأي هيئة كبار العلماء، وطالبوا بحذف توصية الهيئة والاعتداد برأي المجلس، وانفجر النواب في وجه المنصة مؤكدين ان التصويت لم يكن بالأغلبية كما خيل لرئيس المجلس.. مما دفع فهمي لرفع الجلسة اضطرارايا، ودعوة النواب للانعقاد بعد نصف ساعة.. وجرت مباحثات بين النواب من مختلف الهيئات البرلمانية لحسم الخلافات، والعودة إلي قاعة المجلس برأي موحد.. لتدارك المظهر المشتت الذي بدا عليه المجلس في جلسته الأولي.
وكانت اللجنة العامة للمجلس انعقدت قبل الجلسة وأعلنت موافقتها علي توصيات الهيئة، البالغ عددها تسع توصيات، والتحفظ علي تعديل واحد منها والخاص بتحريك الدعوي الجنائية في المادة 03 من القانون.
وتمثلت أهم التعديلات في تحديد مدة الصكوك ب52 سنة، وإلغاء التصكيك علي الوقف.
وقال د.نصر فريد واصل النائب المعين ومفتي الجمهورية الأسبق ان ملاحظات هيئة كبار العلماء لا تتعلق بالشريعة بشكل كامل وان ملاحظات الهيئة لا تؤثر علي القانون.
واعترض المهندس طارق الملط من حزب الوسط، علي تحديد مدة الصكوك ب52 سنة وقال ان هناك بعض الأنواع تم النص علي مدتها ب21 سنة، ورأي الهيئة يطلق بعض ما قيده المشروع وطالب برفض التعديل الوارد من الهيئة، وهنا حذر د.حسين حامد حسان مقرر الموضوع من ان إعادة مناقشة المواد والمساس بها من خلال أي تعديل سيلزم المجلس بإعادة القانون إلي هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي فيما استجد من مواد أو تعديلات.. واثار النائب المعين د.خالد عودة عند مناقشة تعديلات الهيئة علي المادة الرابعة من القانون.. وقال انا أرفض هذا التعديل واتحدي هيئة كبار العلماء ان تكون تعديلاتها تتعلق بالشريعة، وادعوهم للمناظرة معي حول هذه المادة.
وأثناء التصويت رفض نواب الحرية والعدالة تعديل الهيئة وطالبوا بالعودة لنص المادة كما أقرها المجلس، وهنا ثار النائب سيد عارف من حزب النور، وقال ان هذا التصويت غير دستوري، لانه لابد من موافقة ثلثي الأعضاء، وتسبب في جدل جديد بين النواب حول دستورية هذا التصويت مما اغضب رئيس المجلس وقال للنواب: »هو انتم أصبحتم كلكم فقهاء دستوريين«.