"الحرية والعدالة" يرفض تعديل المادة الرابعة من قانون الصكوك

رفض نواب حزب "الحرية والعدالة" تعديل المادة الرابعة من قانون الصكوك.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات اليوم في مجلس الشورى، حيث قال سيد عارف، عضو الشورى عن حزب النور، أن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، اتفقوا على ضرورة الأخذ بتعديلات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك لكنهم اختلفوا على صياغة التعديلات الجديدة، موضحاً أن النور أصر على ضرورة الأخذ بتعديلات الهيئة كما هى حتى لا تتسبب الصياغات الجديدة فى أزمة جديدة مع الأزهر.
وأكد عارف أن الاختلاف حدث بخصوص المادة الرابعة من القانون التي تنص على منع إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة وحظر إصدار صكوك على مستحدثات تلك الأصول وتلك التي تدر عائداً، مؤكداً أن اللجنة ترفض تعديل تلك المادة بينما يتمسك "النور" بها إعمالاً لتعديلات وحفاظاً على الممتلكات العامة.
وكانت هيئة كبار العلماء قد علقت على المادة الرابعة بأنه يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته)، وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة والحكومية ولكون المستحدث قد يكون من الأصول أيضاً، فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
وقد اشترطت المادة صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وانتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط المالية والشرعية.
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء أصدرت ملاحظاتها على القانون بالصياغات المقترحة وبالتالى فإذا أرادت الأغلبية فى المجلس الأخذ بتلك التعديلات فيجب عليها الاخذ بها دون تعديل، موضحاً أن تعديلات الهيئة تضمن عدم التفريط في الأصول.
وشدد عضو حزب النور على أن الحزب طالب بضرورة حضور مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية ليكون حاضراً بالمناقشات حتى لا تخرج الصياغات عن مقاصد هيئة كبار العلماء.
وأشار عارف إلى أن الأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة أصرت على عدم تعديل المادة الرابعة وهو ما أدى إلى إنهاء الجلسة بعد حدوث جدال حولها على أن تستمر الجلسات غداً لاستمرار المناقشة.
وأوضح عارف أن المناقشات قد تمتد لعدة أيام حتى تخرج الصياغات بالشكل الذى تريده هيئة كبار العلماء ولمنع حدوث تلاعب من قبل الأغلبية داخل المجلس.
وأكد أنه سيتم عرض تلك التعديلات عقب إقرارها من مجلس الشورى على جلسة المجلس العامة وتقر بأغلبية الثلثين على ان تحال لرئاسة الجمهورية بعدها.