«مرسى» يعيد «الصكوك» إلى «الشورى» ويضيف نصوص «كبار العلماء»

التعديلات تشترط تحديد مدة للصك وتمنع تملك الأصول العامة

أعاد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس، مشروع قانون الصكوك إلى مجلس الشورى، بعد تضمينه تعديلات هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومن المقرر أن تناقشه لجنة الشئون المالية والاقتصادية اليوم قبل عرضه على الجلسة العامة.
وقال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة، أمس: إن إرسال القانون ليس إلزامياً، إلا أن النائب سيد عارف، عضو اللجنة عن حزب النور، رد بأن ذلك ضرورى، لتجنب الطعن بعدم دستوريته لاحقاً.
واشترطت تعديلات جبهة كبار العلماء أن تكون الصكوك محددة المدة، وحذف المادة الثالثة من القانون المعنية بجهات الوقف، وأيضاً حذف عبارات «متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة»، و«ولكن يجوز أن يكون ما استُحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته» من المادة الرابعة، وذلك لإغلاق الباب تماماً أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة.
وطالبت «كبار العلماء» بإضافة عبارة «بعد موافقة الهيئة الشرعية، وهيئة الرقابة المالية»، على المادة الرابعة الخاصة ب«صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها»، لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية، وشددت على ضرورة تعديل المادة التاسعة الخاصة بصكوك المغارسة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط.
وانتهت الهيئة إلى تعديل شرط: «الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تقل عن الثلث» ليصبح: «لا تقل عن الثلثين».
واشترطت فى المادة 20، تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماء، على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعاً ومراقبة التنفيذ تحتاجان إلى مؤهلات وقدرات خاصة، واستقرت على أن يُشترط فى عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو أصوله.