الشورى يوافق على ملاحظات الأزهر حول المادة 1و3 من الصكوك

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم برئاسة احمد فهمى على التعديلات التى ادخلتها هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك على المادة الاولى والتى قضت بان تكون مدة الصك 25 عاما كما وافقت على حذف المادة الثالثة من القانون بحذف مادة الوقف
وشهدت الجلسة اعتراض من عدد من النواب على اخذ راى هيئة كبار العلماء بدون مناقشة وذلك بعد ان قال الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس اننا اتفقنا على ان ناخذ براى هيئة كبار العلماء
وقال الدكتور عصام العريان ان القرار قرار المجلس وليس قرار هيئة كبار العلماء ونحن اليوم نناقش راى اللجنة وليس راى هيئة كبار العلماء ويجب ان يثبت راى النواب فى المضبطة واتابع عصام العريان فوجه الشكر الى كل اعضاء المجلس لان هذا القانون الذى اوشكنا على الانتهاء منه هو اول قانون كامل يصدره المجلس ويصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويحقق اداة تمويلية جديدة ووجه الشكر لهيئة كبار العلماء على ملاحظاتها التى اثبتت ان اعضاء المجلس حرصوا على الالتزام باحكام الشريعة التزاما باحكام الدستور الذى يلزمنا بالالتزام بمبادىء الشريعة
وقال النائب محمد الفقى رئيس اللجنة يجب افساح المجال امام النواب لابداء رايهم لانه سيظهر ان هناك حالة شبه اجماع حول ما سننتهى وقال الدكتور محمد محى الدين ان راى الهيئة بالنسبة لمجلس الشورى ليس ملزما و نحن لا نناقش اراء شرعية وانما اراء تقتضيها المصلحة العامة وتساءل ما هى العلاقة بين الشرع وبين ان تكون مدة الصك 25 عاما وما هى العلاقة بين الوقف واستثمار الوقف وقال نحن لا نريد ان نضع سوابق دستورية ترد علينا فى قوانين اخرى
وكانت المادة الخاصة بالوقف محل جدل هى ما يتعلق بحذف المادة الثالثة بالوقف وقال الدكتور حسين حامد ان العالم كله اخذ من الشريعة الاسلامية نظام الوقف وطكبقه فى اكبر الجامعات بانجلترا وامريكا واضاف عندما وضعنا مادة الوقف كان بسبب اننا كنا نرى انه ان الاوان فى مصر ان نعمل مشروعات تخفف الاعباء عن الدولة لكن هيئة كبار العلماء رات ان الظروف غير مناسبة وطالبت بحذف مادة الوقف واضاف ان الهيئة الشرعية من حقها ان تصدر اى صكوك تراها للمصلحة وبالتالى لا توجد مشكلة لكن النائب اللواء عادل المرسى عارض راى حسين حامد وقال ما دمت حذفت الوقف من القانون فلا يمكن استحداثها
وتوجه النائب عبدالله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور الشكر الى الرئيس على استجابته لمبادرة حزب النور بعرض القانون على هيئة كبار العلماء اعمالا للدستور
وطالب بدران بان يكون هناك تسامح حول ما حدث من مشاحنات فى الفترة التى صاحبت ارسال القانون ونعتبره اختلاف وتنوع
وقال المفتى السابق الدكتور فريد واصل ان هيئة كبار تالعلماء وافقت على القانون فى عمومه وان ما ابدته من ملاحظات لا يؤثر على القانون من الناحية الشرعية وقال الدكتور عادل اصالة ان استجابة الرئيس بعرض القانون على هيئة كبار العلماء اكد ان القانون متفق مع الشريعة وهو ما يحقق الطلب من القانون من اقبال الناس عليها دون ان يشوبها اى شبهة تخالف الشريعة
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل