الشوري يقر مشروع قانون الصكوك اليوم

من المنتظر ان يقر مجلس الشوري في جلسة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور احمد فهمي مشروع قانون الصكوك وذلك بعد ان وافق المجلس أمس بصفة مبدئية علي بعض مواده.
وكان المجلس قد شهد في جلسته أمس مناقشات موسعة وساخنة حول المشروع خاصة الجدل الحاد بين ممثلي حزبي النور والحرية والعدالة‏.‏
فقد طالب حزب النور بضرورة عرض المشروع علي هيئة كبار العلماء لأخذ رأيهم من الناحية الشرعية‏,‏ وإضافة كلمة اسلامية الي الصكوك الا ان حزب الحرية والعدالة رفض مستندا الي اغلبيته‏.‏
بدأ الجدل باعتراض الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور‏,‏ علي حذف كلمة إسلامية من المشروع وقال إن أسماء الصكوك كلها أسماء شرعية فلماذا الحساسية من الابقاء عليها‏.‏
وطالب بدران بالتمسك باسم المشروع ليكون الصكوك الإسلامية‏,‏ متسائلا عن سبب حذف كلمة إسلامية وقال‏:‏ إن كل المعاملات التي وردت بمشروع القانون إسلامية‏,‏ كما ان الصكوك تدرس في الجامعات علي هذا الأساس‏.‏
وشدد بدران علي ضرورة أخذ موافقة الأزهر وهيئة كبار العلماء علي المشروع استنادا للمادة الرابعة من الدستور‏,‏ مؤكدا ضرورة ذلك أيضا من الناحية السياسية خاصة ان المشروع سبق رفضه من الأزهر‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد ممثل وزارة العدل ان النص علي أن الصكوك في مشروع القانون الحالي إسلامية سيعني أن هناك صكوكا أخري غير إسلامية في الوقت الذي حظرت فيه المادة الأولي من مشروع القانون إصدار اي وثيقة أو أي ورقة مالية تحت مسمي صك ولذلك هناك ضرورة من وضع كلمة إسلامية‏.‏ مشيرا إلي أن عرض مشروع القانون علي هيئة كبار العلماء استشاري وليس واجبا‏.‏
وأكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن النص الدستوري الخاص بعرض الأمور التي تخص الشريعة الاسلامية علي الازهر جاءت في اطار عدم انفراد المحكمة الدستورية العليا بتفسير قرارات تخص الشريعة بمفردها‏.‏
وقال العريان موجها كلامه للنواب‏:‏ انتم من تشرعون وتنسون القوانين ولا يجب اخذ مادة من الدستور منفصلة عن بقية المواد‏,‏ وكان الازهر قد همش واعتدي عليه وهوما اقتضي وضع نص له في الدستور يعطيه اختصاصه‏.‏
واضاف‏:‏ اربأ بالازهر ان يعتدي علي سلطات الدولة الاخري بتأويل غير سليم بنصوص لوي عنقها بشكل غير سليم‏..‏ وعلي الأزهر التفرغ لقضايا أخري كثيرة‏.‏
ورد عبدالله بدران قائلا‏:‏ المادة واضحة وليس فيها لبس‏..‏ ومسألة تقدير الأزهر لا خلاف عليه‏..‏ ولكن في نفس الوقت نحن بصدد نص دستوري واضح وسنظل نتمسك به وهو أن هيئة كبار العلماء منوط بها كل الأمور المتعلقة بالشريعة الاسلامية دون تقييد ودون اقصاء لسلطة للأخري‏,‏ واقترح أن تتم مناقشة مشروع القانون وإحالته للهيئة لأخذ رأيها قبل الموافقة النهائية عليه‏.‏
وقام الدكتور حسن الشافعي عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء معترضا علي ما قيل حول دور هيئة كبار العلماء إلا أن رئيس المجلس رفض اعطاءه الكلمة‏,‏ قائلا له‏:‏ نحن نتعامل بلائحة وعندما يأتي دورك سنسمح لك بالكلام‏.‏ من جانبه‏,‏ قال الدكتور حسين حامد حسان مقرر لجنة الشئون المالية التي أعدت التقرير الخاص بمشروع قانون الصكوك إن تعريف الصكوك أكد أنها اسلامية كما تم النص في مادة الاصدار علي أن الصكوك هي التي تصدر علي أساس عقد من العقود الشرعية‏,‏ وبذلك تم التأكيد علي أن الصكوك المذكورة بالقانون هي إسلامية‏.‏ وعرض الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس طلبات حزب النور علي المجلس لأخذ الموافقة عليها إلا أن حزب الحرية والعدالة رفض بأغلبيته‏,‏ وهو ما أثار استياء بدران ودفعه لأخذ رأي أعضاء هيئة كبار العلماء ممن لهم عضوية مجلس الشوري‏,‏ فانفعل النائب اشرف بدران عن حزب الحرية والعدالة قائلا‏:‏ هم أعضاء بالمجلس ولا يمثلون الهيئة‏.‏

رابط دائم :