الولايات المتحدة تعتزم تعزيز علاقاتها التجارية والعسكرية مع ميانمار

سيتم إعفاء منتجات ميانمار من الرسوم الجمركية فى الأسواق الأمريكية بنهاية هذا العام، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها التجارية والعسكرية مع ميانمار.
وقال ديمتريوس مارانتيس، القائم بأعمال الممثل التجارى الأمريكى، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تلغى رسوم الاستيراد على الآلاف من البضائع القادمة من ميانمار، بما فى ذلك المنتجات الزراعية واليدوية وبعض الملابس، بنهاية هذا العام بموجب برنامج يرمى إلى مساعدة الدول الفقيرة.
وقال "إنها فرصة جيدة للجانبين"، وأعلن مكتب مارانتيس الأسبوع الماضى، أنه يتم دارسة دخول متحمل ميانمار ولاوس إلى السوق الأمريكية، تحت مظلة برنامج نظام الأفضليات المعمم والذى يهدف إلى توسيع التنمية فى الدول الفقيرة.
وسوف تجرى جلسة استماع علنية فى هذه القضية فى الرابع من يونيو.
وينظر إلى تلك الخطوة باعتبارها تسلط الضوء على التغير الحادث فى سياسة الإدارة الأمريكية تجاه ميانمار، الدولة المنبوذة سابقا.
فحتى نوفمبر، كانت الولايات المتحدة تمنع دخول الصادرات القادمة من ميانمار إليها.
وردا على الإصلاحات السياسية فى ميانمار، علقت الولايات المتحدة معظم العقوبات التى فرضتها على ميانمار، على الرغم من سريان العمل بالحظر المفروض على مبيعات الأسلحة، فضلا عن استمرار العقوبات المفروضة على بعض الشركات والأفراد على خلفية وجود صلات لهم بالنظام السابق فى ميانمار.
والتحرك الأمريكى الجديد، فيما يتعلق بميانمار جاء بطيئا مقارنة بما تبناه الاتحاد الأوروبى وأستراليا من تطبيع للعلاقات مع ميانمار.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبى الاثنين الماضى، عن إلغاء العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على ميانمار، فى حين ألغت أستراليا العقوبات الاقتصادية التى فرضتها على ميانمار منذ يونيو 2012.
وفى الوقت التى تسعى فيه أمريكا والدول الغربية إلى تعميق العلاقات التجارية مع ميانمار، تسعى تلك الدول أيضا إلى تقوية العلاقات العسكرية مع الجيش فى ميانمار، الذى حظى بسجل طويل من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا يزال يتمتع بقدر كبير من السلطة.
وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، جوزيف يون، للكونغرس الخميس، إن الولايات المتحدة تبحث عن سبل تعزيز التعاون العسكرى مع ميانمار، كطريقة لتشجيع السلطات على إجراء المزيد من الإصلاحات السياسية.
وقال إن أمريكا حريصة على إطلاع قادة الجيش فى ميانمار على معايير حقوق الإنسان، والقوانين الإنسانية الدولية، فى محاولة لدفع السلطات نحو مزيد من التقدم فى مجال حقوق الإنسان، ودفع الجيش فى ميانمار إلى إنهاء علاقاته مع كوريا الشمالية.