خبيرة اقتصادية تكشف عن مفاجآت فى مشروع قناة السويس: المحور منذ 2008.. وتدشين جبهة شعبية لمراقبته.. والتواصل مع مالك وشرف والقزاز والإخوان.. وعرض القانون على الشورى غدًا.. والإسكان ترد: إحنا شغالين

كشفت رشا قناوى، الخبيرة الاقتصادية، عن تدشين جبهة شعبية لمراقبة العمل فى محور قناة السويس، مشيرة إلى أن هذه الجبهة عبارة عن جماعة ضغط على غرار جماعات الضغط الموجودة فى أوروبا والولايات المتحدة، موضحة أن من حقها مراقبة هذا المشروع لأنه مشروع الشعب، كما أن الجبهة لها مصداقية كبيرة لأنها لا تنتمى لأى أحزاب أو تيارات سياسية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، إن هذه الجبهة قامت منذ عام 2007 بعمل دراسة لمحور قناة السويس قبل أن يفكر أى أحد فى الحديث عنه، مؤكدة أن النظام الحالى يمتلك إرادة سياسية لتنفيذ هذا المشروع، وموضحة أنها على اتصال دائم مع شخصيات سياسية واقتصادية لتنسيق المواقف إزاء هذا المشروع الضخم، وأنها تواصلت مع حسن مالك وعصام شرف، وحسين القزاز، وجماعة الإخوان المسلمين.
وتابعت: "قابلنا العديد من المسئولين ومرشحى الرئاسة لعرض فكرة المشروع"، مؤكدة أن الرئيس مرسى نفسه لم يكن طارحًا مشروع محور القناة فى البرنامج الانتخابى له، وأن جميع المسئولين لم يعطوا إجابة للجبهة سواء بالسلب أو بالإيجاب.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى قيام الجبهة بجولات فى محافظات مصر المختلفة والجامعات المصرية بالإضافة إلى مقابلة المنسق العام للمشروع، خاصة أنه أهم مشروعات مصر خلال الثلاثين عامًا المقبلة.
كما طالبت بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لحدوث توأم للتجربة المصرية مثل "محور مومباى – دلهي"، موضحة أنها قامت بمقابلة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، للحديث معه حول المشروع إلا أنها أصيبت بخيبة أمل من هذه المقابلة، لأنها رأت أن القائمين على المشروع ليس بينهم اقتصاديون، مؤكدة أن هذا المشروع اقتصادى فى المقام الأول، وأن الحكومة قصرت فى عدم تحديد بعض الصناعات التى ستقام فى هذا المحور، خاصة التى سيكون بها كثافة عمالية، لأنها من صمام العدالة الاجتماعية، على حد قولها.
وانتقدت قناوى تعامل الدولة مع الشروط المجحفة للاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن هذه الشروط شىء غير طبيعى، مثل امتياز ميناء العين السخنة، خاصة أن الدولة لابد أن تفرض هيمنتها وقوتها على المستثمرين مثل باقى دول العالم.
وأضافت أن هناك أمورا تحتاج إلى دراسة قبل الدخول فى أى عمل على الأرض فى هذا المشروع، لافتة إلى أن قانون محور القناة سيعرض على مجلس الشورى غدًا بهدف تمريره، منتقدة هذا التوجه قبل عمل حوار مجتمعى لهذا المشروع.
كما أوضحت أن الاستثمارات فى العهد السابق كان معظمها فى البترول والاتصالات، وهذه القطاعات لا تعمل على توظيف عمالة كثيفة، لذا يجب على الدولة أن تراعى هذه النقطة، وأن يكون هناك رؤية للدولة للعمل على توظيف البطالة.
من جانبه قال المهندس أشرف دويدار، عضو مؤسس الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، إن الإخوان لديهم إرادة لتنفيذ المشروع لكن لا توجد دراسة كاملة إلا أنهم يمتلكون مخططا عاما فقط، مشيرًا إلى أن المكتب الهولندى الذى وضع مشروع شرق بورسعيد، وضع مخططه طبقا لإحصائيات 2006 وهو مخطط قديم، والدولة طالبت بتحديث البيانات فقط، مؤكدا أن هناك عجالة فى دراسة المخطط العام للمحور وإنشاء الهيئة، ما يؤدى إلى وقوع بعض المشاكل الإدارية والتنموية والتشريعية تؤدى إلى تعقيد المشهد.
وقال إن مشروع قانون الهيئة لم يكن يضم هيئة قناة السويس ولا المؤسسة العسكرية، وهذا جزء من الأمن القومى المصرى فتم تدارك هذا الخطأ مؤخرًا، كما أن المشروع لم يتكلم عنه أحد إلا بعد الثورة، فى حين أن الجبهة قدمت المشروع منذ 2008.
فى حين اعترض الدكتور وليد عبد الغفار، مستشار وزير الإسكان، خلال مداخلة للبرنامج، على حديث الخبيرة الاقتصادية قائًلا: "هناك مغالطات كثيرة جدا فيما قيل"، لافتًا إلى أنه طلب مقابلة المهندس أشرف لمناقشة المشروع، والمشاركة فيه، فاعترضت رشا قناوى قائلة "أنا جماعة ضغط فقط".
وتابع "إن ما تم على أرض الواقع ورشة عمل كاملة بمشاركة 31 متخصصا فى وزارة النقل لمناقشة كل ما يخص النقل البحرى بمشاركة الدكتور عصام شرف، فى حين أنهم يستقبلون متخصصين فى وزارة النقل كل يوم، للمشاركة فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك مستشارا لوزير الصناعة والإسكان ومتخصصا فى دراسات الجدوى ومتخصصا فى الصناعة من جامعة القاهرة ضمن الأمانة الفنية لمحور القناة ضمن مخطط عام للمحور بالكامل".
وقال إن من أهداف المشروع نتيجة ورش العمل مع متخصصين للاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر، ونقل بحرى وصناعي، لأن الصناعة هى القيمة المضافة، مشيرا إلى أهمية وضع استراتيجية للصناعة وما الصناعات التى يجب أن تكون فى هذا الإقليم، قائلا "نعمل على توطيد الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج، والصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، والمشروعات الصغيرة".