الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس تطالب بالشفافية في تنفيذ المشروع

طالبت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس بإنشاء هيئة لمشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس على ان تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لضمان استقلاليتها ويكون لها قانونها الخاص الذى يمكنها من التحرك بمرونة فى مجالات المنافسة العالمية لتحقيق أهدافها مع انتهاج مبدأ الشفافية الكاملة فى تنفيذ المشروع بدءاً من مراحل الدراسة والتخطيط وعرض بيان تفصيلى شهرى من قبل هيئة المحور التى يتم تشكيلها يوضح عناصر المخطط العام ومن يعمل به والقوانين المتعلقة بهذا المحور.
وأشار أشرف دويدار "القيادي بالحملة" خلال المؤتمر الذى عقدته الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس مساء أمس الأول في السويس إلى انه يريد ان يكون المشروع حقيقياً يساهم فى التنمية الاقتصادية والصناعية وليس مجرد محطات ترانزيت وأراضى للإيجار لافتاً الى ان المخطط العام للمشروع لم يحدد نوعية الصناعات والقوانين التى تنظمها وما هو شكل الهيئات التي تديرها.
وأضافت رشا قناوي"عضو الجبهة" إلى ان معالم المشروع ليست واضحة حتى الان وهناك أقوال متضاربة حول المخطط العام للمشروع مطالبة بالتركيز على ان يكون المخطط العام للمشروع كممر محورى وليس لوجيستى فقط على ان يضم منشآت صناعية واستثمارية تتيح أكبر عدد من فرص العمل للشباب مؤكدة انه قبل الموافقة على اى استثمارات فى المشروع الاستفسار على حجم فرص العمل التي يوفرها وجذب المشروعات ذات الكثافة العمالية.
وطالب عبدالحميد كمال النائب السابق وعضو الأمانة العامة و "أمين المحليات بحزب التجمع " الرئيس مرسى والحكومة باعادة النظر فى مشروع تطوير إقليم قناة السويس بمزيد من الحوار المجتمعى وعرض الخرائط والمخططات والدراسات على أبناء إقليم السويس وكذلك عرض الدراسات من لمشروعات السابقة بنتائجها السلبية والايجابية حتى يتم تدارك بيع الوهم للمواطنين مرة أخرى.
وقال كمال النائب السابق وعضو الأمانة العامة لحزب التجمع: ان السويس مازالت يتم تجاهلها من قبل الحكومة فى مشروع تطوير محور قناة السويس بالضبط كما كان هو الحال فى مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس المعطل منذ 12 سنة لعد تكلفته ثمانى ونصفى مليار جنيه ودون عائد مناسب حيث كان المشروع من المفروض ان يحقق فرص عمل للشباب لكن مازال شباب السويس عاطلاً ويحتل المرتبة الثالثة على مستوى محافظات الجمهورية من حيث البطالة.
ويضيف كمال كما تم سحب 36 الف متر مربع دون محاسبة رجال الاعمال الذين حبسوا الأرض باللإضافة إلى تعطل مشروع مطار السخنة والمدينة السكنية بالمنطقة والتى كان مخطط لها استيعاب 150 ألف نسمة ولم يتم بناء طوبة واحدة فيها.