عبدالحميد گمال يكتب : بيع الوهم في إقليم قناة السويس

علي عجل وبسرعة كبيرة يتم تقديم مشروع تطوير إقليم قناة السويس علي أنه المشروع المنقذ اقتصادياً للوطن من أجل قيمة مضافة للاقتصاد وتوفير مئات آلاف من فرص العمل للشباب وقد تم تشكيل لجنة وزارية للمشروع من وزيري النقل والاسكان وقد قامت اللجنة بزيارات خاطفة لمحافظات القناة ( السويس – الإسماعيلية – بورسعيد ) للترويج للمشروع كما أعلنت اللجنة عن نية الحكومة لإصدار مشروع قانون جديد للاستثمارات في منطقة إقليم القناة .. ويتم التمهيد لعقد مؤتمر صحفي كبير برئاسة د.عصام شرف الدين لعرض الرسومات الهندسية والخرائط الملونة للمشروع الجديد خلال شهر مارس القادم وذلك للتسويق للمشروع ضمن البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة تمهيداً للانتخابات البرلمانية الجديدة ومن أجل تبييض وجه الإخوان المسلمين وحزبها السياسي .
وسوف يتم الترويج للمشروع العملاق بأنه سوف يوفر فرص العمل ويبني مدنا سكانية ( السخنة – شرق التفريعة ) فضلاً عن بناء مدن صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات . وهلم جرة لتقديم المشروع بصورة وردية .. خلال ثلاث سنوات تنتهي في 2015 وإن ذلك باستثمارات تعد بالمليارات .
وأمام هذه العجلة في العرض والترويج فإنه للأسف يذكرنا ذلك بنفس منهج النظام السابق أي تقديم المشروعات القومية .
( شرق التفريعة – خليج السويس – ترعة السلام – وادي التكنولوجيا – وتوشكي ) .. بطريقة بيع الوهم للمواطنين.
وللأسف فإن الحكومة الحالية وهي تبيع الوهم مرة أخري وبذات الطريقة تناست مجموعة من الملاحظات المهمة المحفورة في الذاكرة المصرية الوطنية لأبناء السويس والقناة .
حيث تناست الحكومة والرئيس مرسي الأخطاء والخطايا أو تجاهلت أو تناست الآتي :
أولاً : أن مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس – وادي التكنولوجيا (الإسماعيلية) – ميناء شرق التفريعة (بور سعيد).
صرفت الحكومة البائدة عليها مليارات الجنيهات من الخزانة العامة المملوكة للشعب المصري .
حيث تم صرف 5ر8 مليار جنيه علي مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وحده علي سبيل المثال .. ناهيك عن صرف ما يزيد علي 4 مليارات علي مشروع توشكي الذي لم يقدم أردبا من القمح للاقتصاد الوطني يضاف لذلك الملايين بالمئات التي صرفت علي مشروعي وادي التكنولوجيا وشرق التفريعة والتي لم تحقق العائد المأمول منها.
ويكفي أن تقول ” أن مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس الذي كان مخططاً له إنشاء 490 مصنعاً ليوفر ربع مليون فرصة عمل (250 ألف) للشباب .. بعد 12 عاماً علي المشروع لم يتم سوي أقل من 20 مصنعاً لا تتجاوز 3% من المستهدف العام بالإضافة إلي تعطيل قيمة الأراضي للمشروع التي لم تصل قيمة 2ر2% من إجمالي الأراضي وضاعت المليارات وضاعت فرص العمل حتي مشروع المدينة السكنية (150 ألف نسمة ) لم يتم منها بناء طوبة واحدة بعد 12 عاماً وضاعت فرص عمل الشباب بل أصبحت السويس يعاني شبابها من البطالة وتفاقمت إلي أن وصل ترتيب محافظة السويس الثالث في البطالة علي مستوي الجمهورية ناهيك عن تفاقم البطالة في محافظة القناة والجمهورية وهو ما يفسر سر غضبة شباب إقليم القناة ونقمته علي المشاريع الوهمية .
ثانياً : أن الرئيس مرسي وحكومته لم يقوموا حتي الآن بإعداد دراسة تقييم واستخلاص للدروس المستفادة من أخطاء وخطايا وفساد المشروعات القومية حتي تأخر مشروع إقليم القناة علي ما يزيد عن 12 عاماً .
ولم يتم محاسبة أي مسئول عن هذه الجرائم وكيفية ترك أرض المشروعات التي تزيد عن أكثر من 250 كم دون استمرار حقيقي رغم التسهيلات التي قدمت لرجال الأعمال في ثمن بيع الأراضي وتقديم وبناء كل مشروعات البنية الأساسية طرق – إنارة – غاز – كهرباء – مياه … وغيرها من التسهيلات في أموال البنوك.
ثالثاً : أن مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه خلال الأيام القادمة للمشروع الجديد (الوهمي) أيضاً .
لم يعرض علي المشاركة المجتمعية ولم يحدد الإطار العام له سواء في تسهيلات رجال الأعمال أو علاقات العمل بين العمال والمستثمرين الجدد ..
رابعاً : تجاهلت الرئاسة والحكومة دعوة المواطنين من قادة الرأي والفكر والأحزاب والمجتمع المدني من أجل ( حوار مجتمعي ) في المحافظات الثلاث للتعرف علي أرائها في المشروع الجديد واكتفت اللجنة الوزارية بزيارات خاطفة وشكلية للمسئولين في المحافظات الثلاث دون أي مشاركة مجتمعية
خامسا : أن الحكومة الحالية لم تعرض جنيهاً واحدا داخل موازنة الدولة للمشروع الجديد فأين الجدية في ذلك؟.
وبعد ..
أننا ندعو الرئيس مرسي وحكومته بأن يتم إعادة النظر في مشروع تطوير إقليم قناة السويس بمزيد من الحوار المجتمعي وعرض الخرائط والمخططات والدراسات علي أبناء إقليم السويس وكذلك عرض الدراسات من المشروعات السابقة بنتائجها (السلبية والإيجابية) حتي يتم تدارك بيع الوهم للمواطنين مرة أخري وحتي لا تكون القضية القادمة أكبر وأفدح تطالب ذلك وتكرر قبل فوات الأوان .