رشيد:صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية مع أمريكا

صرح وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بأن الإدارة الأمريكية لديها الرغبة فى فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادى، وأن مصر من جانبها حريصة على ذلك وعلى تحقيق تطور فى العلاقات.
وقال رشيد فى واشنطن إن مصر مازالت فى مرحلة تطور اقتصادى وتحاول رفع مستواها، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك قصة نجاح اقتصادى خلال النصف قرن الماضى بدون الاعتماد على السوق الأمريكى الذى يمثل أكبر سوق استهلاكى فى العالم، ويضم ثلث اقتصادات العالم.
وأضاف أن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، كان يزيد بنحو 10 إلى 15 فى المائة، مستدركا أن هناك فرصة لزيادة أكبر خلال الفترة القادمة من خلال وضع آليات لتسريع وتيرة هذا النمو.
وأكد أن رد الفعل الأمريكى كان إيجابيا للغاية وأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التى وقعت أمس، الأربعاء، مع الجانب الأمريكى لم توقع من جانب الولايات المتحدة إلا مع دولة واحدة هى البرازيل.
وأوضح رشيد أن الهدف من الاتفاقيات الثلاث التى أبرمت أمس بين الجانبين المصرى والأمريكى تهدف فى النهاية إلى زيادة حركة التجارة دون الانتظار بالضرورة إلى اتفاقية تجارة حرة تشكل فى حد ذاتها وسيلة وليس غاية.
كان رشيد قد وقع أمس ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأمريكى تهدف إلى تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع كفاءة قطاعى الصناعة والتجارة فى مصر وتشجيع الاستثمار.
وتشمل الاتفاقيات الثلاث إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بعد أن انتهت مدة عمله، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتعاون فى مجالات التجارة والاستثمار، ومذكرة التفاهم المشتركة مع مجلس التنافسية.
وأشار إلى أن إجمالى حجم التجارة الأمريكية مع كل الدول العربية الخمس التى وقعت معها اتفاقيات للتجارة الحرة يظل أقل من حجم تجارة مصر مع الولايات المتحدة والذى يصل إلى 5ر8 مليار دولار.
وقال إنه إلى جانب الاتفاق على توسيع منطقة الكويز لتشمل أيضا منطقتى بنى سويف والمنيا فى الصعيد، فهناك طلب مصرى لإضافة كل المدن الصناعية الأخرى حتى أسوان لدفع التنمية فى الصعيد.
وأقر رشيد بارتفاع العجز التجارى بين الجانبين لصالح الشريك الأمريكى، مشيرا إلى أن هذا شىء طبيعى بالنظر إلى أن الولايات المتحدة هى أكبر قوة اقتصادية فى العالم إلا أن نمو الصادرات المصرية للولايات المتحدة فى السنوات الأربع الماضية، كان أعلى من نمو الواردات الأمريكية إليها، حيث ارتفعت من حوالى 900 مليون دولار منذ نحو أربع سنوات إلى نحو 2.5 مليار دولار حاليا. لكنه استدرك أن الشىء الإيجابى فى الاقتصاد المصرى عموما هو أن الصادرات المصرية زادت من نحو 9 مليارات دولار منذ حوالى أربع سنوات إلى قرابة 30 مليار دولار حاليا، نصفها سلع بترولية ونصفها الآخر سلع مصنعة وزراعية.
وأشار إلى أن الواردات أغلبها تنصب على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، إلى جانب الغذاء والقمح اللذين يشكلان 60 فى المائة من الواردات.
وقال إنه وكجزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى تم خلال السنوات الماضية تخفيض التعريفة الجمركية لرفع تنافسية الصادرات المصرية. واستبعد أن يحدث تطبيق الجات بالكامل أى تأثير على الاقتصاد. وقال إن صناعة السيارات لن تتأثر بتطبيق الجات، لكنها ستتأثر بالاتفاقية مع أوروبا إذ أنه اعتبارا من عام 2010 سيتم تخفيض الجمارك بنسبة 10 فى المائة، وسيتم إلغاء الجمارك تماما بحلول عام 2019.
من جهة أخرى، نفى رشيد أن تكون مشاكل استيراد القمح ناجمة عن صراعات دولية، وأن ما يحدث خلال الفترة السابقة ناجم عن تناوله بشكل غير صحيح وباستخدام بيانات غير صحيحة عن رسالة قمح مازالت إجراءاتها لم تنته بعد، ومازال ملفها لدى النيابة العامة. وقال إن القول بأن هذه الشحنة المستوردة من روسيا فاسدة يظل فى غير محله إلى أن تثبت النيابة ذلك، مؤكدا أنه لن يكون هناك أحد فوق الحساب أيا كان المسئول.
كما قال رشيد إنه يجرى حاليا وضع برنامج لنقل المعرفة والتكنولوجيا الأمريكية من خلال التعاون بين القطاع الخاص على الجانبين.