خبراء الاقتصاد: العلاوة الاجتماعية سترفع الأسعار لسد عجز الموازنة

أثار إقرار مجلس الوزراء لرفع العلاوة الاجتماعية ل10% مخاوف كبيرة لدى المصريين وخبراء الاقتصاد، بسبب موارد تمويل ميزانيتها وطرح الجميع سؤالا حول لجوء الدولة لفرض رسوم ضريبية جديدة على المواطنين؟ أم ستلجأ إلى رفع أسعار السلع؟ خاصة وأن الدولة تعانى من زيادة نسب التضخم بمعدل 16%، طبقا لصندوق النقد الدولى؛ فضلا عن التأثر بالأزمة الإقتصادية العالمية.
الخبراء اختلفوا حول الإجابة عن التساؤل، ففى حين رأى الخبير الاقتصادى فاروق العشرى أن الدولة "تأخذ باليسار ما أعطته باليمين"، يرى شريف دلاور نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن زيادة التضخم مقبول فى الأزمات الاقتصادية، بينما ينصح الخبير الاقتصادى عازر فرج بأن تربط الدولة بين نسبة الضريبة وبين معدل الدخول.
توقع فاروق العشرى أن يتبع صرف العلاوة فرض رسوم بشكل أو بآخر، وقال إن الدولة سوف توفر نسبة العلاوة بالنسبة للموظفين من خلال ميزانية لا تقل عن 25 مليار جنيه، تصرفها تحت بند أوجه إنفاق أخرى، كما أنها أضافت العلاوة بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساسى المعاش كنوع من التحايل، على حد قوله، لتخصمها بعد ذلك من صناديق التأمينات الإجتماعية.
ويضيف العشرى أن نسبة التضخم وصلت إلى 16% وفقاَ لمؤشرات صندوق النقد الدولى، ومعناه أخذ دعم للأغنياء على حساب الفقراء، فالدولة من وجهة نظره، أعطت مزايا وتسهيلات كثيرة لأصحاب الاستثمار على الرغم مما رصده التقرير المركزى للمحاسبات عن عام 2007 / 2008؛ من زيادة نسب التهرب الضريبى.
لكن شريف دلاور يختلف مع سابقه، قائلا "ليس بالضرورة ربط العلاوة بارتفاع الأسعار، فهو تفسير مخل من بعض المحللين، خاصة أن العلاوة تذهب إلى الفئة التى تعتمد على السلع المدعومة من الدولة بشكل أساسى" وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار عادة ما يكون لأسباب خاصة بالسوق المصرى وخلل فى سوق التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى احتكار عدد محدود من المستوردين عليه.
ولفت" دلاور" إلى أن زيادة نسبة التضخم وعجز الموازنة العامة يكون مقبولاَ فى الأزمات الاقتصادية، بشرط القضاء عليه أثناء الرخاء، لكنه اعترض على عدم انتباه نواب مجلس الشعب إلى مطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة مستقبلية للقضاء على الحجز والدين العام فى نفس الوقت الذى قدم فيه قراره بتحديد نسبة العلاوة، كشرط للموافقة.
من جانبه، أشار عازر فرج إلى رفع الدولة بعض الأسعار بشكل غير ملفت، بدأتها برفع الرسوم على بعض أصناف من الخمور، بنسبة خمسين قرشا على الزجاجة، ومن المنتظر أن ترفع الرسوم على السجائر، تحت بند رسوم استهلاك.
وأكد فرج أن لدينا 6 ملايين موظف فى الدولة يستهلكون 40% من موارد الموازنة، فمن أين ستأتى بموارد لتطوير للتنمية؟. وتابع "على الدولة أن تتخذ بنظام الضريبة التصاعدية، بحيث تربط الضريبة بمستوى الدخل، بدلاَ من الثبات عند 20% ويتساوى فيها الغنى والفقير".