لعدم تنفيذها قرارات الجمعية العمومية الأخيرة.. دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء!

وصلت النزاعات والاتهامات المتبادلة بين الأطباء ومجلس نقابتهم إلى طريق مسدود، حينما رفع عدد من الأطباء دعوى قضائية عاجلة لفرض الحراسة على النقابة!!
البداية كانت عندما قام عدد من الأطباء بإرسال إنذار على يد محضر للنقابة، تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة الحالي، برئاسة الدكتور حمدي السيد، وذلك بسبب عدم قيام المجلس بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء والتي انعقدت فى 26 مارس الماضي، ومنها "المحاسبة التأديبية بلجنة آداب المهنة لمديري المستشفيات والإداريين الذين يسيئون معاملة زملائهم الأطباء ويوقعون عليهم عقوبات تحرمهم من الحوافز بدون تحقيق وذلك مثل مديري مستشفيات فارسكور وكفر الشيخ وسوهاج".
وأضاف الإنذار - والذي تم إرساله إلى كل من مقرر لجنة النقابات الفرعية ورئيس لجنة التحقيق بالإضافة إلى الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء - انه طبقا للمادة 51 من قانون مجلس النقابة، فإنه يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام وآداب المهنة وتقاليدها وامتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة.
وهدد الإنذار صراحة مجلس النقابة باللجوء إلى رفع دعوى قضائية لفرض الحراسة إذا لم يقم المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية السابق ذكرها.
وعقب إرسال الإنذارين دعا الدكتور عصام العريان الأمين العام المساعد بالنقابة الدكتور احمد حسين طبيب منتدب بمستشفى العباسية للصحة النفسية ومرسل الإنذار ووعده بأنه سيتم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وهو ما تم بالفعل بعد تأخر النقابة في التنفيذ، بحسب رافعي الدعوى.