تستعد نقابة الصيادلة، عقب الاجتماع الذى أجرته أمس مع مصلحة الضرائب ولم يسفر عن أدنى نقاط اتفاق، لرفع مذكرة إلى بطرس غالى وزير المالية، حول نقاط الخلاف بين الطرفين من أجل الوصول لحل مشترك. أكد د.عبد الله زين، عضو مجلس نقابة الصيادلة، عقب الاجتماع الذى عقد بين الصيادلة ومصلحة الضرائب، بأن هناك نقاط خلاف واضحة بين المصلحة والنقابة، خاصة حول الاتفاق على البند الذى تريد المصلحة إدراجه تحت اسم "أدوية غير مسعرة"، رغم محاولات إقناعهم بأن هذا البند لا يجوز عمليا، لأن كل المواد الموجودة بالصيدلية مسعرة حتى مستحضرات التجميل وجميعها ذات هامش ربح متقارب. وأضاف زين قائلا، يبدو أننا نعود لنقطة الصفر، فرغم المناقشات السابقة التى أجريت مع المصلحة، نعود لسابق عهدنا حيث نقض الاتفاقات، مما يطرح علامات استفهام حول إذا كانوا يرغبون فى تصعيد الضغط عليهم أم يبحثون عن التفاوض، مرددا "ليس من المعقول أن نتعامل بفواتير شراء لمعجون الأسنان وسرنجة، وأن فتح المصلحة لملفات مثل مسألة إمساك الدفاتر بعد 3 سنوات من الاتفاقية هو إثارة للمشاكل، وإضاعة للجهد أكثر منها رغبة فى الوصول لحل مشترك". وأضاف أيضا، "لا نغلق باب التفاوض، لكننا لن نتهاون فى حق الصيادلة"، مؤكدا بأن الوضع الحالى سيعرض على الصيادلة من أجل مراجعتهم فى الأمر عوضا عن رفع مذكرة إلى وزير المالية لعرض وجهة نظرنا. بعد احتدام الخلاف بين الصيادلة ومصلحة الضرائب تعذر الوصول إلى رد من أشرف العربى رئيس المصلحة، والذى اجتمع بالصيادلة وحده دون وجود أى من المسئولين عن لجنة التفاوض، وهم أحمد جمال مدير عام الفحص وسعيد هنداوى رئيس قطاع الفحص والتحصيل ورئيس مركز كبار الممولين. من جانبه فسر أحمد جمال مدير عام الفحص، تأخر المفاوضات حتى الآن بأنه شىء طبيعى، وقد حدث هذا أيضا عن المفاوضات على الاتفاقيات الخاصة بمحاسبة الصيدليات من قبل. وأكد لليوم السابع بأن اللجنة انتهت من عمل الإقرارات وأرسلتها لنقابة الصيادلة، إلا أنها لم تتلق ردا رسميا حتى الآن من النقابة.