حماس: نوافق على قوة مشتركة فقط بمعبر رفح البرى

حماس سلمت ردها لمصر وترفض قوة مشتركة فى غزة

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة حماس سلمت الجانب المصرى وثيقة تمثل ردها على المقترحات المصرية حول حل إعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
قالت المصادر إن حماس ترفض المقترح المصرى بتشكيل لجنة فصائلية تكون مرجعيتها حكومة سلام فياض، وأنها تقبل بلجنة فصائلية تكون مرجعيتها الرئيس عباس وتتعامل مع حكومتى غزة ورام الله.
وقالت المصادر إن حماس توافق على أن يكون التمثيل النسبى 60% فقط، وترفض النسب المقترحة خلال المفاوضات والتى تراوحت بين 75% و85%، موضحة أن الحركة تصر على أن يكون عمل اللجان الخمسة موحدا وليس منفصلا فى حين تصر مصر على أن تنجز كل لجنة مهامها بصورة منفصلة. وأشارت المصادر إلى أن الحركة أيضا وافقت على تواجد أمنى مشترك على معبر رفح، فيما ترفض تشكيل قوة أمنية مشتركة بين الجانبين داخل قطاع غزة.
وفى تعقيبه على النبأ، أكد فوزى برهوم الناطق باسم حركة حماس فى تصريحات إعلامية لوكالة سما الإخبارية الفلسطينية، أكد على أن مقترحا مصريا قدم لهم فى الجولة الثالثة من جولات الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة، فى ظل تمسك حركة فتح على أن تلتزم الحكومة الفلسطينية المقبلة بالاتفاقيات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.. فيما رفضت حركة حماس وباقى الفصائل ذلك. وأكد أن حركته سلمت تصورا واضحا للجانب المصرى بشأن القضايا الثلاثة المطروحة المتمثلة بتشكيل قوة أمنية مشتركة على معبر رفح وفى قطاع غزة وقضية الانتخابات واللجنة الفصائلية، وقال برهوم إن حركته ناقشت المقترح المصرى وبلورت وجهة نظر واضحة حول هذا المقترح، ولكن حركة فتح رفضت ذلك.. وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات أكد برهوم على أن حركة فتح كانت ترفض فى البداية النظام المختلط فى الانتخابات، ولكنها وافقت فيما بعد.
وحول قضية المعابر وتشكيل قوة أمنية مشتركة قال برهوم إن موضوع المعابر منفصل عن الحوار، فيما موضوع القوة المشتركة هو مقترح من حركة فتح.. مؤكدا من باب المصلحة الفلسطينية والحرص وحتى نرفع الحصار عن شعبنا وننهى معاناته، ليس لدينا مشكلة أن يتم تشكيل لجنة أمنية رمزية مشتركة مع حركة فتح، تدير معابر قطاع غزة ولكن تشكيل قوة أمنية مشتركة فى غزة أمر مرفوض، وفى ظل هذه العقبات أمام الحوار الفلسطينى يرى برهوم أن المخرج يكمن فى استكمال جولات الحوار فى إطار المصلحة الوطنية الفلسطينية، وفى إطار حوار فلسطينى وليس إملاء من طرف على طرف فلسطينى آخر، أو التزام بورقة إسرائيلية أمريكية.