نقلا عن مصادر فلسطينية موثوقة شاركت في حوارات القاهرة بين الفصائل نشرت الجزيرة نت قائمة بأسماء المشاركين في كل لجنة من اللجان الخمس التي اتفق على تشكيلها لإتمام المصالحة. ووفق حوار القاهرة جرى الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية على تشكيل خمس لجان تتولى كل واحدة منها مهامها على أن تنجز الملف الذي في يدها ما بين العاشر من مارس الجاري والعشرين منه. وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إن مهمة اللجان ستكون صعبة لكنها غير مستحيلة، وتوقعت خروج اللجان باتفاق نهائي يكون ملزما للأطراف المتحاورة جميعا. وترى المصادر أن القاهرة تضغط بشكل متساو حسب تعبيرها على حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لإنهاء الانقسام وعودة الوفاق الداخلي، وأكدت أن القاهرة ستتابع أي مشكلة تعلق خلال مباحثات اللجان وتحاول إزالتها وتقريب وجهات النظر فيها. وفيما يلي قائمة بأسماء أولية وشبه نهائية للقياديين في اللجان الخمس، وهي على النحو التالي: 1 - لجنة الحكومة خليل الحية- حركة حماس نبيل شعث- حركة فتح محمد الهندي- حركة الجهاد الإسلامي راوية الشوا- مستقلون جميل المجدلاوي- الجبهة الشعبية قيس عبد الكريم- الجبهة الديمقراطية 2- لجنة منظمة التحرير موسى أبو مرزوق- حركة حماس أحمد قريع- حركة فتح زياد نخالة- حركة الجهاد الإسلامي عبد الله الحوراني- مستقلون خالد شعبان- جبهة النضال الشعبي رمزي رباح- الجبهة الديمقراطية ماهر الطاهر- الجبهة الشعبية
3- لجنة الأمن محمود الزهار- حركة حماس نصر يوسف- حركة فتح جميل يوسف- حركة الجهاد الإسلامي عبد العزيز الشقاقي- مستقلون محمود الزق- جبهة النضال الشعبي سليم بوردينة- الجبهة العربية أبو أحمد فؤاد – الجبهة الشعبية عصام أبو دقة- الجبهة الديمقراطية منصور رضوان- حزب فدا
4- لجنة المصالحة محمد عوض- حركة حماس إبراهيم أبو النجا- حركة فتح ياسر الوادية- مستقلون رباح مهنا- الجبهة الشعبية صالح ناصر- الجبهة الديمقراطية عبد العزيز قديح- جبهة النضال الشعبي
5- لجنة الانتخابات خالد البطش- حركة الجهاد الإسلامي علي الجرباوي- مستقلون خالدة جرار- كايد الغول- الجبهة الشعبية فهد سلمان- الجبهة الديمقراطية رفيق أبو ضلفة- جبهة النضال الشعبي
حماس ترحب باستقالة فياض وترفض ربطها بحوار القاهرة حكومة سلام فياض لم تكن دستورية
وعلى جانب آخر رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الربط بين استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة سلام فياض ومفاوضات المصالحة الجارية في القاهرة بين الحركة والسلطة الفلسطينية. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن حكومة فياض حكومة غير دستورية أصلا، وإنها "بنيت على باطل"، وأشار إلى وجود خلافات برزت بين فياض ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأسباب مالية وشخصية، و"هذه الأسباب هي التي دفعت إلى استقالة فياض". ورغم أن برهوم استبعد أن تكون استقالة حكومة فياض جاءت بهدف فتح المجال أمام تشكيل حكومة توافق وطني، فإنه أكد أن حكومة تصريف الأعمال كانت إحدى العقبات أمام المصالحة الفلسطينية، مشددا على أن حماس طالبت منذ وقت طويل بتشكيل حكومة توافق وطني. وكان مكتب فياض قد أعلن في وقت سابق أمس أن الاستقالة جاءت لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة توافق وطني، في حين قال فياض إن الاستقالة ستصبح نافذة بمجرد تشكيل حكومة التوافق، متوقعا أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
ويرى مراقبون أن من شأن استقالة حكومة فياض أن تسهل عمل اللجان التي تم تشكيلها من أعضاء بالسلطة في رام الله وآخرين من حركة المقاومة الإسلامية حماس لإنهاء حالة الانقسام الفلسطينية، ويدفع إلى التعجيل بتشكيل الحكومة المرتقبة. وتعد أبرز الإشكاليات التي تعوق جهود المصالحة الوطنية، هوية رئيس حكومة التوافق، وتقول مصادر مطلعة أن القاهرة اقترحت أن يتولى عباس هذا المنصب على أن يكون لديه نائبان أحدهما برام الله والآخر بغزة. واعتبرت وكالات أنباء عالمية خطوة استقالة حكومة تصريف الأعمال تلك "استرضائية لحماس" التي طالبت مرارا باستقالة فياض.
تنسيق حمسوى جهادى من جهة أخرى إجتمع في غزة قياديين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي أول أمس الجمعة، لمزيد من التنسيق بين الحركتين في ملفات التهدئة والحوار والمصالحة. ومن ناحيته أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس الذي حضر اللقاء إسماعيل الأشقر للجزيرة نت أن اللقاء جاء لتمتين العلاقة الإستراتيجية بين الحركتين، ولمناقشة آفاق التهدئة وردود المقاومة على تجاوزات الكيان الصهيوني. وأضاف الأشقر "كما تمت مناقشة الملفات الخمس المطروحة في حوار القاهرة لمعرفة رؤية الإخوة في الجهاد حول الأمر"، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات ستتواصل لمزيد من تمتين العلاقة ولفك أي إشكالية ميدانية بين الطرفين. وأوضح الأشقر أن هناك تطابقا في الرؤية بين الحركتين، وقد تم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات في الداخل والخارج للتشاور. من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب الذي شارك عن حركته في اللقاء أنه تم التشاور في موضوع الحوار الفلسطيني حيث أكد الطرفان ضرورة إنجاح الحوار، إضافة إلى مناقشة آلية عمل اللجان.
تعهدت العديد من الدول والجهات المشاركة في مؤتمر المانحين الدوليين لإعمار قطاع غزة بالمساهمة في جهود إعمار القطاع بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء العدوان الصهيونى، بينما اشترطت واشنطن بألا تصل مساعداتها المالية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما شدد مشاركون آخرون على أهمية إيجاد حل سياسي عادل لمعاناة الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بالموقف الأميركي، تعهدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بألا يصل أي مبلغ من المساعدات البالغة تسعمائة مليون دولار لحماس التي وصفتها بأنها منظمة إرهابية. وأضافت كلينتون في كلمتها أمام المؤتمر "عملنا مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس لوضع ضمانات لاستخدام أموالنا في المكان وللأشخاص المستهدفين فقط كي لا ينتهي بها المطاف في الأيدي الخطأ". ومن المقرر أن يخصص مائتا مليون دولار من مبلغ الدعم الأميركي الإجمالي لتغطية العجز بميزانية حكومة محمود عباس في رام الله، وأربعمائة مليون للإصلاح الاقتصادي والقطاع الخاص ومشروعات أخرى بالضفة الغربية، في حين سيخصص ثلث المساعدات لإعمار غزة. كما شددت الوزيرة الأميركية على التزام بلادها بدفع جهود السلام العربية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدف من المساعدات هو تسريع جهود السلام.
وتعهدت بأن تستمر إدارتها بجهود التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مكررة المطلب الأميركي باعتراف حماس بإسرائيل "ونبذ العنف وقبول اتفاقيات السلام السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين". واعتبرت كلينتون أن السلطة برئاسة عباس توفر "مستقبلا أكثر سلاما، لا العنف والخيارات الكاذبة للمتطرفين الذين يلجأون لتكتيكات منها الهجمات الصاروخية المستمرة حتى اليوم والتي ستؤدي لمزيد من المحن والمعاناة". وقالت أيضا "بالنسبة للفلسطينيين الأمر يعني أنه حان الوقت لكسر دائرة الرفض والمقاومة وقطع الحبال التي يمسك بها من يستغلون معاناة الناس الأبرياء".
المعابر.. عجز دولى
من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الهدف الأول هو فتح المعابر المؤدية للقطاع واصفا الوضع هناك بأنه لا يحتمل، في ظل عجز مساعدي الإغاثة الذين لا يتمكنون من إدخال مساعداتهم الأساسية. كما شدد على أهمية الحيلولة دون دخول الأسلحة للقطاع. من جانبه شدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على ضرورة فتح المعابر والسماح بدخول السلع "حتى لا تتحول غزة إلى سجن كبير بسماء مفتوحة". كما حث الفصائل الفلسطينية المتناحرة على المصالحة، وأشار إلى أن بلاده ستدعم عباس ماليا لتقديم المساعدة للمتضررين، وستوفر للسلطة الفلسطينية المساعدات الأساسية لدفع المرتبات للموظفين تحت سلطتها. وشدد على أن فرنسا "لن تتحدث إلا مع الرئيس عباس". وطالب حماس إذا أرادات محادثات شرعية، الإقرار بعدم وجود طريقة لإقامة الدولة الفلسطينية إلا بالبحث عن حل سياسي والحوار مع إسرائيل، على أساس مكاسب المفاوضات الماضية. واعتبر ساركوزي أن تحرير الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين أمر ضروري، ويجب أن يتم بأقرب وقت ممكن. بدوره رأى الرئيس المصري حسني مبارك الذي تستضيف بلاده المؤتمر أن نجاح عملية الإعمار لا يعتمد فقط على توفير التمويل اللازم، ولكن يعتمد أيضا على التوصل لتهدئة وكذلك الاتفاق على آلية دولية تحظى بثقة المانحين تتلقى المساعدات وتوجهها لأغراضها في إطار من الشفافية.
المصالحة الفلسطينية وفيما يتعلق بحالة الانقسام الفلسطيني، أكد عباس أن السلطة تبذل كل جهد ممكن لكي يخرج هذا الحوار بنتائج ايجابية تحقق الوفاق الوطني وتنهي حالة الانقسام و"تعيد توحيد شطري وطننا بهيئاته ومؤسساته وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطني تحترم وتلتزم بالالتزامات الوطنية والدولية وتدير شؤون الوطن، وتعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموعدها المحدد". بدوره شدد وزير الخارجية السعودي على مسؤولية المجتمع الدولي للوصول إلى سلام عادل، وقال سعود الفيصل إن مبادرة السلام العربية لم تلق تجاوبا من إسرائيل وإنها لن تبقى على الطاولة إلى الأبد.
حماس ترفض الإبتزاز السياسى بالمساعدات من جانبها، رفضت حماس ما سمّته استثمارا سياسيا للمساعدات المرتقبة لإعادة إعمار غزة، وشدد المتحدث باسمها فوزي برهوم على رفض أي تجاوز للحكومة المقالة في غزة، وقال إن حماس لن تسمح بتحقيق ما عجزت إسرائيل عن تنفيذه بالقوة. ورحب برهوم بأي جهد دولي أو عربي من أجل إعادة الإعمار، لكنه انتقد عدم دعوة حماس إلى المؤتمر. ويتوقع أن ينتهي المؤتمر بجمع نحو ثلاثة مليارات دولارات، بينما تأمل السلطة الفلسطينية جمع مساعدات قيمتها 2.8 مليار منها 1.33 مليار لإعادة بناء غزة. وكانت دول الخليج العربية تعهدت بتقديم 1.65 مليار خلال خمس سنوات.
عباس يشترط التمسك بحل الدولتين ومشعل يؤكد خيار المقاومة
اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم تمسك حكومة الوحدة الوطنية التي يتم العمل حاليا على تشكيلها حاليا في حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة بالتزامات السلطة الفلسطينية ومنها القبول بحل الدولتين. وتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل أكد فيها أن حماس ستبقى حركة للمقاومة وستلتزم بثوابت الشعب الفلسطيني دون مساومة. في رام الله قال محمود عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن من ضمن هذه الالتزامات الحل على أساس الدولتين والتزام الاتفاقات الدولية. وأضاف أن شروط تشكيل الحكومة الفلسطينية معروفة قائلا "نريد من هذه الحكومة أن تكون قادرة على القيام بواجباتها وعلى عدم جلب حصار آخر كما حصل في الماضي، ولا أعتقد أن هناك من يعترض على ذلك، سواء الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأميركية". وأعرب أبو مازن عن أمله بأن يكون هناك دعم دولي سريع من كل الأطراف من أجل إعادة بناء قطاع غزة، مشددا على أن تكون هناك آلية واحدة لهذه المساعدات، وهي من خلال السلطة الوطنية والتنفيذ عبر المنظمات الدولية. وقال خالد مشعل لدى استقباله وفدا أردنيا في دمشق إن الحكومات والوزارات هي وسيلة لخدمة الشعب وليست بديلا عن خيار المقاومة، مؤكدا أن حماس ماضية في مشروع مصالحة تحمي المقاومة وتتمسك بثوابت الشعب الفلسطيني دون مساومة، على حد قوله.
تأكيد أميركي
من جهتها أكدت واشنطن على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لن تشكل تقدما ما لم ترض حركة حماس بالشروط الدولية لعقد محادثات سلام مع إسرائيل، تفضي إلى حل على أساس الدولتين. وأضافت كلينتون التي تبدأ جولة في الشرق الأوسط اليوم في تصريح صحفي أن على حماس "نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزامات السابقة". وأعلنت أن المساهمة الأميركية في مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة لن تنفق إلا إذا كان واضحا عدم المساس بأهداف الولاياتالمتحدة.
موقف سولانا وبدوره أعلن خافيير سولانا عن دعمه لموقف عباس من المصالحة الداخلية والحكومة الفلسطينية المراد تشكيلها. وأكد أن الأموال التي سيساهم بها الاتحاد في إعادة إعمار غزة ستسلم للسلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفا أنه لا حاجة للبحث عن آلية أخرى لتمويل إعادة إعمار القطاع غير آلية تسليم الأموال للسلطة الفلسطينية. وأشار سولانا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة "وفق برنامجها"، و"حسب درجة التزامها بما وقعت عليه الحكومة الإسرائيلية الحالية من التزامات"، مثل الحل القائم على الدولتين وتجميد الاستيطان. وجاءت زيارة سولانا إلى رام الله بعد أن أنهى أمس زيارة قصيرة إلى قطاع غزة إلى جانب وزير الخارجية النرويجي يوناس جار شتور حيث اطلعا على الدمار الذي خلفته الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع.
وكانت حماس أكدت في وقت سابق على لسان القيادي في الحركة إسماعيل رضوان حرصها على إنجاح المصالحة والمضي في الحوار الوطني لحل كل القضايا الداخلية العالقة "بما يضمن توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العدوانية".