ننشر حيثيات الإدارية العليا فى تأييد حكم وقف انتخابات مجلس النواب.. المحكمة تصدر حكما نهائيا يؤكد: الدعوة للانتخابات لم تعد "سيادية" فى ظل الدستور الجديد..ومرسى خالف المادة 141 ولم يعرضه على "الوزراء"

أنهت اليوم الأحد، المحكمة الإدارية العليا الجدل حول عما إذا كانت الدعوة لإجراء الانتخابات ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء أم أصبحت قرارا إداريا يجوز الطعن عليه ووقف تنفيذه وذلك وفقا للدستور الجديد، حيث أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم لرفعه من غير ذى صفة.
وأكدت المحكمة التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة لانتخابات البرلمان من ضمن القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التى يباشرها رئيس الجمهورية منفردا، وإنما يتم مباشرته له بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفى ضوء الإطار الدستورى الحالى أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجا عن أعمال السيادة داخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء.
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا قالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المحكمة الدستورية العليا قد جرى قضائها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضائها، وبالتالى لم تتطرق المحكمة الإدارية العليا لقرار الإحالة، وذكرت أن الأمر يقتصر على مدى سلامة الحكم المطعون فيه – حكم أول درجة - فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الأعمال السيادية ليست ثابتة ولكن مضمونها يتغير بتغير الإطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده فى ضوء البنية الدستورية التى تنظم سلطات الحكم فى الدولة، ومن ثم فهى ليست نظرية جامدة المضامين إنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها فى النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية.
وذكرت المحكمة أن دستور 1971 الملغى كان قد كرس بيد رئيس الجمهورية العديد من السلطات منفردا، حيث مال إلى الفكر الرئاسى فيما يتعلق بسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية، بينما جاء الدستور الجديد ليقلص سلطات رئيس الجمهورية والتى يباشرها منفردا وحصرها على عدد من الاختصاصات من بينها تلك التى تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى.. وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وقالت المحكمة إن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولى سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها.
وتبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول فى شأنه وبالتالى فقد صدر القرار مخالفا لما قرره الدستور فى المادة 141 منه.
وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام القضائية السابقة التى صدرت وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية كانت قد صدرت فى ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالى فلا يجوز القياس عليها لأن هذا المقياس أصبح فاسدا فى ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب فى مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالى.
وفى طعن محمد العمدة أكدت المحكمة على أن العمدة لم يكن طرفا فى الدعوى، وبالتالى ليست له صفة فى الطعن على هذا الحكم.
الدكتور شوقى السيد: حكم الإدارية العليا برفض طعن الرئاسة على قانون الانتخابات أكد عدم دستورية ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته منفردا بدون مشاركة مجلس الوزراء وأى تصرفات أخرى تعتبر عدوانا على الدستور
"الإدارية العليا" ترفض طعن الرئاسة وتؤيد وقف انتخابات مجلس النواب