"مصر القوية": سيادية قرارات "مرسي" الداخلية في خطر بعد الطعن على تأجيل الانتخابات

قال محمد المهندس، المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية، إن طعن الرئاسة على قرار تأجيل الانتخابات وتفسير المادة 141 من الدستور، يضعها في موقف محرج للغاية.
وأضاف: " إما أن تقر الحكم ولا تطعن عليه، وبالتالي تقر بأن لا قرارات سيادية للرئيس فيما يتعلق بالشأن الداخلي، وإما أن تطعن عليه فتتأجل الانتخابات لفترة أكثر وتدخل تحت رحمة المحكمة الدستورية مرة أخرى، وإما أن تخرج من كل ذلك بإلغاء الحكم الأول، وإجراء الانتخابات وهو أمر مستبعد ".
وأوضح المهندس بصفحته الشخصية على "فيس بوك"، أن المحكمة الإدارية العليا قد تؤيد حكم القضاء الإداري عقب طعن هيئة قضايا الدولة على تأجيل الانتخابات وتفسير المادة 141 من الدستور، التي تنص على "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، ..."، وبالتالي يتم إقرار أنه لا قرارات سيادية للرئيس فيما يتعلق بالشأن الداخلي.
وتابع المتحدث باسم "مصر القوية، والسيناريو الآخر هو تطلب المحكمة تفسير المادة 141 من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فسنكون أمام تأجيل أطول لانتخابات مجلس النواب؛ حيث ستحدد المحكمة الدستورية - في هذه الحالة - من له الحق في الدعوة للانتخابات (رئيس الجمهورية منفردا أم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء)، إضافة إلى حكمها في مدى دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات.