بالصور.. قلعة صناعة الغزل والنسيج على موعد مع الخراب الشامل.. القلينى: غلق أكبر 3 مصانع بالمحلة وتشريد 10 آلاف عامل.. الأحول: رئيس الشركة القابضة خرب بيوتنا.. عامل: نخشى التشرد والأجور متدنية

تحولت صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى قلعة الصناعة بمصر والشرق الأوسط إلى مجال طارد للعمالة وتشريد المئات من الأسر، نظرا لسوء الأحوال الاقتصادية الذى عاد بالسلب على مستقبل الصناعة بأكملها، فغلقت المصانع وشردت العمالة ولم يبق إلا أعداد قليلة تحاول كسب قوت يومها وسط غلاء الغزول ووقف الصادرات إلى الخارج نظرا لانتشار المنتجات الصينية والتركية.
التقت "اليوم السابع" بالعديد من أصحاب المصانع بمدينة المحلة الكبرى للتعرف على معاناتهم خلال هذه الفترة العصيبة وما يصاحبها من ارتفاع سعر الدولار والنقص الشديد للمواد البترولية والمواد الخام، وانقطاع الكهرباء المستمر ووقف التصدير للخارج.
قال عزت القلينى صاحب مصنع للوبريات بالمنطقة الصناعية إن صناعة الغزل والنسيج تعانى من مشاكل عديدة، منها: قرارات الحكومة المتضاربة وعدم المصداقية ومنع فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة أى شركة من غزل لصالح الغير بالرغم من عدم توفر الغزول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء من 24 إلى 32 جنيها.
وأكد القلينى أنه بالرغم من الارتفاع الجنونى لأسعار الغزول بمصر لم يرتفع سعرها بالخارج عن 15 سنتا مقارنة بمصر بزيادة دولار و15 سنتا، الأمر الذى يناقض تصريحات رئيس الشركة القابضة بعدم رفع أسعار الغزول المصرية.
واتهم القلينى رئيس الشركة القابضة بمحاولة إغراق السوق بالغزول المستوردة وفرض رسوم حماية أكثر من 4 جنيهات مما أدى إلى توقف العشرات من المصانع نظرا لجهل المسئولين وعدم تقديرهم للأزمة الطاحنة التى جاءت على حساب العامل البسيط.
وتابع القلينى قائلا إن المدينة تعرضت لغلق أكبر 3 مصانع بها وهم أبو السباع ومصطفى السامولى، والقاضى مما أدى إلى تشريد أكثر من 10 آلاف عامل نظرا لكثرة القروض وتصاعد الديون على أصحابها، واستقبلت المصانع الأخرى تلك العمالة المشردة مراعاة لظروفهم الاجتماعية وخوفا من البلطجة.
أما محمد الأحول صاحب مصنع للغزل والنسيج فأكد أن الغزول تنتجه شركات القطاع العام، ولكنها لا تستطيع توفيره للمصانع، مما يضطر أصحابها إلى توفير القطن الشعر وتصنيعه بشركات القطاع العام.
وأوضح "الأحول" صدور قرار من رئيس الشركة القابضة بزيادة سعر تصنيع الكيلو من القطن الشعر من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بالرغم من توقف أكثر من 60% من شركات القطاع العام التى تعمل بالغزل، نظرا لعدم توفير القطن الشعر لها الأمر الذى يهدد بغلق الكثير من المصانع بسبب تلك الزيادة.
وأعلن "الأحول" تخوفه على مستقبل تلك الصناعة، حيث إنها تقوم على 40% من العمالة.
والتقت "اليوم السابع" بعدد من العمال بمصانع الغزل والنسيج، وقال تامر يوسف: إنهم يواجهون مشكلة فى الأجور نظرا لارتفاع أسعار الغزول، مطالبا بخفض أسعارها حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة.
وأوضح سيد عبد الشافى أن الأجور متدنية بالرغم من عملهم لأكثر من 12 ساعة يوميا، نظرا لفرار الكثير من العمال من العمل بتلك الصناعة لانخفاض الأجور وغلق العشرات من المصانع قائلا "نخشى التشرد من العمل بعد غلق المصانع" .