200 مصنع مهددة بالتوقف بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام

تفاقمت حدة أزمة مصانع الغزول في المحلة الكبري وشبرا الخيمة، حيث أعلن أصحاب المصانع إجازة مفتوحة للعمال، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وبعد انتهاء موسم الإجازات وهو مايهدد 200 مصنع، بالتوقف الشامل لعدم قدرتهم على مواكبة ارتفاع أسعار الغزول، التى تعد المادة الخام لتشغيل المصانع.
أكد أصحاب المصانع أن رسم المساندة، الذي قررته الحكومة 50% لأصحاب المصانع، لم يجد، ولم يسد عجزهم عن ملاحقة هذا الارتفاع في الأسعار، الذي وصل إلى 150 % خلال فترة لا تزيد على تسعة أشهر.
وطالبوا بسرعة تحرك المسئولين لإدارة الأزمة، لأن المصانع والشركات فضلت الإغلاق ومنح إجازات بأجر، والبعض الآخر من الشركات يمنح 50 % من الأجر للعمال تفاديا للخسائر الكبيرة، التي تصيبهم حال دوران الماكينات والمعدات.
حسن بلحة، رئيس الجمعية التعاونية الصناعية لصناع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعضو شعبة الصناعة النسيجية والغزول باتحاد الصناعات، يؤكد أن جميع مصانع المحلة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الحجم، قد منحت لعمالها إجازات مفتوحة قبل حلول عيد الأضحى، وهذه الإجازات بالأجر للعمال في المصانع الكبرى، لكن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمنح 50 % من الأجور فقط.
وقال بلحة إن المصانع الصغيرة والمتوسطة، غير قادرة علي البقاء في الوقت الحالي بسبب التصاعد المستمر لسعر الغزول، وعدم تقبل الأسواق المنتجات الجديدة بالأسعار الحالية، بعد أن ارتفع سعر كيلو الغزل إلي 39 جنيها، بدلاً من 19 جنيها.
وحسب كلام بلحة، فإن المشكلة ليست فقط ارتفاع أسعار الغزول، ولكن باختفائها تماماً من الأسواق.
ويرى بلحة أنه من الضرورى أن تتوقف الشركات الكبري، وخصوصا قطاع الأعمال العام عن تصدير هذه الغزول إلي الخارج، وأن تقوم هذه الشركات بتجميع الأقطان المحلية وتصنيعها إلي غزول، بدلاً من تصديرها خام، علاوة علي ضرورة إيقاف تصدير الغزول لأن الدعم التصديري، بما فيها ال 50 % التي أقرتها الحكومة، لا يساوي شيئا بجانب الزيادة المتضاعفة في أسعار الغزول المستوردة من الخارج.
سعر دستة " الفوط " في الجملة، وصل إلي 260 جنيها بدلاً من 180 جنيها، وهو مبلغ كبير يُحجم المستهلك عن شرائها -حسب كلام بلحة-.
علي نفس الوتير،ة يؤكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية والغزول أن المصانع بأكمله،ا باتت مهددة بالتوقف وأنهم لجأوا إلى الإجازات المفتوحة، تخفيفا لحدة المشاكل والخسائر، التي يتعرضون لها.
يقول المرشدى إن مصانع الغزل والنسيج، لا تتحمل هذه الخسائر، خصوصا أنها مصانع كثيفة العمالة، علاوة علي أنها ذات استثمارات ضخم،ة حيث تصل استثمارات 200 شركة تعمل في هذا المجال، إلى 20 مليار جنيه، وتستوعب هذه المصانع أكثر من 500ألف عامل.
ورغم أن المرشدى يؤكد أن رسم المساندة التصديري، وصل بالفعل إلي أيدي أصحاب الغزول، لكن من الصعب علي هذا الجزء الصغير، الذي تخصصه الحكومة ان يستخدم في مواجهة أسعار الغزول، لنقص المعروض عالميا بسبب الفيضانات في الهند وباكستان .. لذا فإن الصانع لايشعر بجدوي رسم الصادر، المتأخر لدي الحكومة أو الذي أقرته الحكومة متأخرا.
فى نفس الوقت، يرى المرشدى أن مطالب أصحاب مصانع الغزول، بإيقاف تصدير شعر القطن غير عادلة، لأنه طويل التيلة رفيع ذو تكلفة غالية، يستخدم في تصنيع اللينوة وغيرها من الملابس ذات الأسعار المرتفعة.
كذلك يعترض محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للقطن والمنسوجات والغزول علي مطالب أصحاب المصانع، بإيقاف تصدير الغزول للخارج، قائلاً إن المصدرين المصريين اتفقوا مع الموردين الأجانب علي تصدير هذه الغزول، بموجب عقود يلتزمون بتوريدها، ومن يخالف هذه العقود يطبق عليه شرط جزائي بغرامات كبيرة، علاوة علي ذلك يحرر اسمه في "قائمة السوداء "، يحظر التعامل معهم.
ويصف الجيلاني تداعيات الأزمة علي مصانع الغزول، بأنها "خراب بيوت "، مشيرا إلى أننا لا ننتج من الغزول سوي 60 % فقط من احتياجاتنا، لتصل الإنتاجية إلي 200 ألف طن، في حين أن هذه الكمية بلغت عام 91، "300" ألف طن من الغزول، ويؤكد أن الشركة القابضة وضعت خطة لتطوير وإنشاء مصانع للغزول، لزيادة القيمة المضافة لمحصول القطن، بدلاً من تصديره خاما للخارج، لكن ذلك يحتاج إلى المليارات من الجنيهات.
ويختتم كلامه قائلاً إن الشركة القابضة تقوم بصرف جنيهين، رسم دعم علي كل كيلو من الغزول تشتريه هذه الشركات المنتجة للغزول، وهو مبلغ زهيد بجانب الزيادة في الأسعار.
لكن الدكتور عادل عزي، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن داخليا يؤكد أن أصحاب الغزول يحاولون تضخيم المشكلة، لأنهم في السنوات الماضية، كانوا يرفضون شراء القطن المصري، ويستبدلونه بالأقطان الأجنبية المستوردة من الخارج لأنها رخيصة. ويؤكد كلام جيلانى، أن المصدرين قد أبرموا تعاقدات والتزامات مع الموردين الأجانب، واتفقوا معهم علي توريد الأقطان خلال فترات زمنية لا تقل عن ستة أشهر، وبالتالي فإن رجوع المصدرين وعدولهم عن هذه الاتفاقات، يعني فرض عقوبات مالية وغرامات كبيرة عليهم، علاوة علي إدراج أسماء هؤلاء الموردين المخالفين في القائمة السوداء.
ويضيف عزى، أنه فى حالة قيام أصحاب المغازل بشراء الأقطان المصرية فإن عليهم أن يدفعوا الأسعار العالمية، وهي 245 سنتا للرطل جيزة 86 القادم من الوجه البحري، طويل التيلة، وجيزة 88 طويل التيلة ممتاز ب 236 سنتا للرطل.