نواب الإخوان: ميزانية الحكومة للأغنياء فقط

طالبوا بأن يكون نصيب المواطن فى مصر مثل جيبوتى فى الصحة..

اتهم نواب الإخوان الحكومة بأنها تحابى الأغنياء على حساب الفقراء فى الموازنة العامة، وطالبوا الحكومة بأن ترحل طالما أنها لم تراع مصالح المواطنين، واعتبروا أن الموازنة العامة التى أعلنتها الحكومة تمثل فضيحة كبرى ومخالفة لكل قواعد الصرف والإنفاق، وتراجع فى مخصصات البرامج وتحميل جيوب المواطنين عبء القصور فى البحث عن موارد جديدة.
وذكر النواب فى صالون الكتلة البرلمانية الشهرى حول رؤيتهم للموازنة مساء أمس الاثنين، أن الموازنة الجديدة لا تراعى الأزمة المالية العالمية وتعبر عن غياب الرؤية فى التعامل مع المشاكل الاقتصادية، منتقدين عدم وضع برامج تفصيلية فى جميع أبواب الموازنة، خاصة التعليم والصحة والإسكان والزراعة التى تعد أهم أبواب التنمية فى الموازنة.
وأوضح النواب فى بيان تم عرضه على الحضور أنهم اقترحوا 20 بديلا، يمكن للحكومة أن توفر منه موارد لتغطية العجز فى الموازنة وتحقيق فوائض منها إعادة النظر فى اتفاقيات الغاز الطبيعى، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وهو ما سيؤدى إلى توفير أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًّا، وتحصيل قيمة الأراضى الممنوحة لكبار رجال الأعمال والمستثمرين بأسعار شبه مجانية بما يوفر مئات المليارات.
واستعرض النواب أبواب الموازنة ومنهم أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة الذى طالب بأن تعيد الحكومة النظر فى السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، متهما الحكومة بالفشل فى استغلال الموارد، وعجزها عن تحقيق التوزيع العادل للثروة القومية، مشيرًا إلى أنها لجأت دومًا إلى الإجراءات السهلة التى تضيف أعباء جديدة على البسطاء.
وذكر أن بند المصرفات فقط انخفض بنسبة 11%، وارتفاع باب الأجور إلى 86.1 مليار جنيه بنسبة 9.5% لا يكفى لتلبية مطالب فئات كثيرة تطالب بتحسين أوضاعها، وأن باب شراء السلع والخدمات المعتمد له مبلغ 3.3 مليارات جنيه لا يكفى لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الصيانة للحفاظ على الثروة الاستثمارية القومية، وأكد أن استمرار التدمير فى تلك الاعتمادات المخصصة سيؤدى إلى انهيار فى المرافق العامة.
واتهم د.حمدى حسن المتحدث باسم الكتلة الحكومة بعدم الشفافية،كما أن استمرار الحكومة فى مزاحمة القطاع الخاص فى الاقتراض من الجهاز المصرفى، أدَّى إلى نقص فرص العمل، مطالبًا الحكومة ببرنامج زمنى للتعامل مع ملف الديون بشكل عام والدين المحلى بشكل خاص، وذكر أن مصر مازالت تبيع البترول لإسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد ب6.8 دولار للبرميل، وأن بندا واحدا وهو تصدير الغاز لإسرائيل كفيل أن يوفر لمصر 25 مليار جنيه.
فيما أوضح د.أكرم الشاعر عضو الكتلة وعضو لجنة الصحة أن الحكومة خصصت 4% للصحة رغم أن الحد الأدنى عالميا 10%، مطالبا بأن تكون مصر مثل جيبوتى التى تصل فيها مخصصات الصحة 7%، مستنكرا عدم وجود بند فى الموازنة للوقاية من الأمراض، مشيرا إلى أن مصر مستواها متدنٍ فى الصحة مما أدى لغياب السياحة الصحية وأن تكون مصر طاردة بينما وفر هذا النوع من السياحة للأردن وهى أقل مستوى من مصر 4 مليارات دولار سنويا،كما أن الشعب يصرف سنويا 40 مليار جنيه على الصحة، منها 16 مليار من الحكومة والباقى من جيوب المواطنين الفقراء.
بينما ذكر عزب مصطفى عضو لجنة الإسكان أن مخصصات الإسكان والمرافق تناقصت من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات فقط، مما يعنى أنه لا يمكن توفير كوب مياه نظيف، قائلا "الحكومة التى لا تستطيع توفير كوب مياه نقى حكومة غير أمينة على الشعب عليها أن ترحل".