نواب الشعب يشنون هجوما عنيفا على فواتير التليفونات

شن نواب الشعب هجوما عنيفا علي هيئة الاتصالات للتجاوزات غير المبررة في فواتير التليفونات سواء كانت متعلقة بأسعار المكلمات أو كانت بقيمة الاشتراك السنوي الذي يتم تحصيله أربع مرات سنويا.‏
النواب قالوا إن هناك مناطق يتم تحصيل فواتير خدمة من قاطنيها علي الرغم من أن الخدمة مقطوعة عنها لمدة 5‏ أشهر طويلة نتيجة سرقة كابلات الاتصال.‏
وأشاروا إلي أن هناك مخالفات غريبة تتمثل في تحصيل فواتير من متعاقدين لا يحصلون علي الخدمة التي تم توصيلها بقصد أو بغير قصد لمواطنين آخرين.‏
وقال النواب الذين بلغ عدد طلبات الإحاطة التي تقدموا بها‏72‏ طلبا إن الفواتير بها مبالغ وهمية مضافة عليها لا يعرف أحد لأي سبب يتم إضافتها علي الفاتورة‏.‏
وقالوا إن هيئة الاتصالات هيئة خدمية وليست مؤسسة تقوم علي تحقيق الأرباح علي حساب المواطنين‏ وإذا كانت أرباح هذه الهيئة قد تخطت المليارات سنويا فإن هذا يعني أن المواطن المصري أصبح فريسة لهذه الهيئة خاصة أن الشركة خفضت الدقائق المجانية ورفعت سعر الدقيقة الأولي عند الاتصال ولا تراعي بأي شكل من الأشكال أن غالبية المواطنين من محدودي الدخل وهو الأمر الذي يدفع الكثيرين إلي التخلي عن هذه الخدمة نهائيا خاصة أن إحدي شركات التليفون المحمول قد جعلت صلاحية الخط مدي الحياة وتكفي عشرة جنيهات شهريا لشحنه‏.
وقال النواب إن الفواتير المطالبة من المواطن أن يسددها شهريا أصبحت تمثل عبئا رهيبا لا يستطيع الوفاء به وأن فاتورة التليفون أصبحت غير منطقية وغير مقبولة خاصة أن هذه الهيئة لا تستخدم خامات أو سلعا تدعي أنها وراء رفع الأسعار‏ ولكنها عبارة عن أجهزة ليست في حاجة إلا في الصيانة الدائمة لها‏، وطالبوا بإلغاء جميع الضرائب المفروضة علي الفواتير باعتبارها خدمة مقدمة وليست سلعة مباعة كما طالبوا بوقف عمليات سرقة خطوط المواطنين‏.‏
وفي رده علي ما أثاره النواب من تساؤلات أكد وزير الاتصالات طارق كامل أن أكثر من ثلثي المشتركين في الخدمة يسددون أقل من 100‏ جنيه للفاتورة وأن شكاوي المواطنين من أرتفاع المواطنين من ارتفاع الفاتورة يتم التحقق منها وتصحيح الأخطاء أولا بأول حفاظا علي مصالح المواطنين.‏