"نيوزويك" تدعو أوباما لتخصيص المعونة لفقراء مصر

دعت مجلة نيوزويك الأمريكية الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى تحويل المعونة المخصصة إلى مصر إلى الفقراء والفلاحين، معتبرة أن هذه أفضل وسيلة لتعزيز الديمقراطى وتحقيقها فى مصر والشرق الأوسط.
وقال ستيفن كوك الكاتب بالمجلة، إنه فى وقت مبكر من الشهر القادم، يخطط الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإلقاء خطاب من القاهرة إلى العالم الإسلامى. وسيستغل المصريون المناسبة من أجل الضغط عليه للإبقاء على المعونة الأمريكية. وفى وقت ما، كانت مصر التى لا تزال ثانى أكبر متلقٍ للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل، تتعامل مع هذه المعونة على أنها من المسلمات، ولا يزال الأمر كذلك.
وأضاف الكاتب، منذ عام 2005، وكجزء من مساعى إدارة الرئيس السابق جورج بوش لنشر الديمقراطية فى الشرق الأوسط، هددت واشنطن بجعل أجزاء من المعونة إلى مصر التى تقدر ب1.7 مليار دولار مشروطة بجهود الرئيس مبارك لتحقيق الإصلاح السياسى، وقامت إدارة بوش بتحويل 450 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلى برامج الحكم الرشيد. لكن التهديدات والتحويلات هذه لم تؤد إلى تحسين السياسات فى مصر كثيراً، ومن غير المرجح أن تنجح فى هذا. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد حقاً مساعدة المصريين، فعليها أن تنفق هذه الأموال فى برامج تساهم بجدية فى تحسين الحياة اليومية لهم. وهذا الأسلوب سيساهم فى تقديم مزيد من الدعم للتغيير الديمقراطى أكثر من أى وسيلة أخرة يمكن أن تلجأ إليها واشنطن.
ورأى الكاتب أن أسلوب دعم الديمقراطية "الأخرق" لا يؤدى إلى كثير من الخير، بل يمكن أن يزيد الأمور سوءاً ليس فقط فى مصر بل فى غيرها من الدول ذات النظم السلطوية التى تقاوم الإصلاح. فما بين عامى 2004 و2007، زادت إدارة بوش من المساعدة الاقتصادية إلى مصر، والتى كرستها من أجل الديمقراطية والحكم، بمقدار 133%، من 37 مليون دولار إلى 86.5 مليون دولار وهو ما يعادل 20% من إجمالى المعونة السنوية لمصر.
لكن هذه الزيادة جاءت على حساب البرامج الخاصة بالزراعة والبيئة والرعاية الصحية وتنمية البنية التحتية والتى تعرضت لقطع التمويل تتراوح نسبته بين 44 إلى 100%، ونتيجة لذلك تم إنهاء عدد من البرامج التى كانت تحقق نجاحاً كبيراً مثل تلك التى ساعدت على تحسين حالة المزارعين فى المناطق الفقيرة. وبدلا من هذه البرامج وضعت واشنطن برامج جديدة مثل هذا الخاص بإدارة مؤتمرات الإصلاح السياسى فى المحافظات والتى لا جدوى لها، بالنظر إلى أن هؤلاء الأفراد "المحافظين" موالون لمبارك وأكثر من نصفهم ضباط شرطة أو جيش.
وقال الكاتب إن الولايات المتحدة سوف تحصل على أفضل عائد لاستثماراتها إذا حولت مساعدتها لمصر إلى مجالات تقنية مثل الزراعة والصحة والوقاية من الأمراض، خاصة أن مصر بها أعلى معدلات الإصابة بفيروس "سى" فى العالم، وهو المسبب لمرض الالتهاب الكبدى الوبائى. وأظهرت استطلاعات الرأى أن المصريين يكرهون أن يتم توجيههم من الخارج، ومن ثم فإنه لا يوجد وسيلة أفضل لكسب العقول والقلوب أكثر من المساعدة فى ضمان صحة الأطفال الذين يولدون فى المناطق الفقيرة فى القاهرة. وكما أظهرت الاستطلاعات أيضا، فإنه إذا أرادت الشعوب فى العالم العربى أى شىء من أمريكا، فإن أنماط المساعدة التقنية هى التى ستشكل فارقاً فى حياتهم اليومية. فعندما يكون الشعب المصرى أكثر صحة وأكثر ثراء وأفضل تعليماً، فمن المرجح جداً أن يبدأ فى المطالبة بحرياته الشخصية والسياسية، وهى نفس المطالب التى ربما تؤدى يوما ما إلى نشر الديمقراطية فى مصر والحفاظ عليها.
وأكد الكاتب أنه إذا تم الحد من التركيز على برامج تعزيز الديمقراطية، فإن هذا من شأنه أن يؤدى أيضا إلى تقليل التوتر بين القاهرة وواشنطن والذى زادت حدته خلال سنوات بوش. ورغم كل أوجه القصور، فإن مصر لا تزال تمثل أهمية كبيرة للولايات المتحدة فى دعم القوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان، كما أن إدارة أوباما ستكون فى حاجة إلى مبارك عندما تطلق جهودها الدبلوماسية لإقامة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويخلص كوك إلى القول: يمكن للولايات المتحدة، وينبغى عليها، أن تلعب دوراً بناءً فى تشجيع التغيير فى مصر والشرق الأوسط، ولكن بشكل أخف. والمبادرات التى تساعد الشعب بالفعل هى التى ستخدم مصالح الجميع أفضل من الوعظ فيما يتعلق تعزيز الديمقراطية والذى لن ينتج عنه الكثير على الأرجح.