تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لبدء تنفيذ مشروع جديد لتمكين المرأة العاملة اقتصادياً فى محاولة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل بالنسبة للمرأة. تبدأ الوزارة فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقطاعى السياحة والاتصالات على أن يتم تعميمه فيما بعد على باقى القطاعات، وذلك بالتعاون بين مؤسسة التدريب الأوروبية والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى، ويستمر المشروع على مدى عام كامل. وصرحت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن المشروع سيقوم بدراسة سوق العمل بقطاعى السياحة والاتصالات، وتحديد احتياجاتهما الفعلية من فرص العمل وشروط ومواصفات تلك الفرص، حيث سيتولى المشروع القيام بمهمة تقديم الإرشاد والتوجيه اللازم للمرأة وتأهليها وإكسابها المهارات اللازمة للالتحاق بفرص العمل المتاحة من خلال التدريب المتطور. وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن العديد من الآليات المدعومة فنياً من المؤسسة التدريب الأوروبية، والتى تمكنه من تحقيق هذه الأهداف، والتى تشمل إجراء المسوح الميدانية لأسواق العمل وإجراء استطلاعات للرأى، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم والتحليل لجميع النتائج والمؤشرات، وتنظيم حملات إعلامية توعوية موجهة مباشرة للمرأة العاملة لتحقيق التواصل المطلوب معها وضمان استفادتها من هذا المشروع، وذكرت إحصائيات أن 20% من الأسر المصرية تعولها نساء عاملات.