ارتفعت بنسبة 64% إلي 6 .5 مليار دولار النصف الأول من العام..زيادة إصدارات الأسهم بالشرق الأوسط هل تكون إشارة لبدء تعافي الأسواق؟!

زادت إصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 إذ ارتفعت بواقع 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلي 6 .5 مليار دولار . . فيما تراجع إجمالي قيمة الإصدارات الأولية في الأسواق العالمية بنسبة 13% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتصل إلي 4 مليارات دولار . . وقال تقرير حديث لمؤسسة "سيتي جروب" المالية العالمية إن القطاع المالي كان هو المحرك الرئيسي في هذه الزيادة إذ أسهم بنسبة 57% من الإصدارات . . وجاءت الزيادة الملحوظة في إصدارات الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري في ظل ظروف صعبة وأزمات اقتصادية عنيفة شهدتها جميع الأسواق العالمية بدءا من تفجر الأزمة المالية العالمية ثم أزمة دبي المالية وأخيرا أزمة ديون منطقة اليورو وما خلفته من أزمات طاحنة بأسواق الأسهم نتيجة للخسائر التي مني بها المستثمرون وتعميق أزمة الثقة فيما بين المستثمرين وأسواق الأسهم في جميع أسواق العالم . . وقال الخبراء إن الزيادة الملحوظة في إصدارات الأسهم مؤخرا إنما تكون إشارة لبدء تعافي الأسواق من الأزمات المالية المتلاحقة كما أنها قد تكون إشارة لبدء عودة السيولة التي هجرت الأسواق مؤخرا في أعقاب الأزمة العالمية . . يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إنه بالنسبة لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط فقد زادت عمليات الإصدار بنسبة 67% وكانت الإصدارات غير الأولية هي الفئة الأكثر نشاطا أما القطاع المالي فكان الأكثر نشاطا في إصدار الأسهم ثم الاتصالات والقطاع العقاري كما كان القطاع المالي الأكثر نشاطا علي مستوي القروض المجمعة في المنطقة تلاه قطاع الاتصالات . . وتوقع ارتفاع ملحوظ لأعداد واحجام الإصدارات الأولية في أسواق أسهم دول المنطقة بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة مع توجه المزيد من الشركات العائلية والشركات المملوكة جزئيا أو كليا من الدولة إلي إدراج أسهمها في هذه الأسواق مستفيدة من زخم النمو الاقتصادي المتحقق وتوافر فائض السيولة المحلية مما سيعطي أسواق أسهم دول المنطقة المزيد من العمق والتنوع . . غير أن نجاح هذه الأسواق باستقطاب المزيد من الشركات الخاصة وتحفيزها لكي تتحول إلي شركات مساهمة عامة سيعتمد بشكل كبير علي طريقة تقييم وتسعير الإصدارات الأولية لهذه الشركات .
وتقول ريموندة عبد الحميد بشركة التوفيق القابضة لتداول الأوراق المالية إن السوق الأولية يختص بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروع قائم وذلك من خلال زيادة رأسمالها وهذا يعني أن المؤسسات التي تحتاج إلي أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب سواء كان اكتتاباً عاماً أو اكتتاباً خاصاً وهذا ما يعطي فرصة لجميع الأفراد والهيئات المختلفة عن طريق مدخراتهم للمشاركة في توفير الأموال إذن فالسوق الأولي ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال "المكتتبين" وبين تلك المشروعات وقد يتم إصدار هذه الأوراق إما بطريقة مباشرة حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواء أفراداً أو مؤسسات مالية . . وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تزايدا ملحوظا في إصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر لا سيما في ظل التوسعات وتنفيذ الخطط المستقبلية التي تسعي الشركات إلي تنفيذها خلال الفترات المقبلة في ضوء بدء ظهور مؤشرات علي التعافي الاقتصادي .
ومن جانبه أكد أحمد حنفي رئيس قسم البحوث الفنية بإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية إن إصدارات الأسهم شهدت زيادة فعلية بالشرق الأوسط وهو أمرا كان غير متوقع في حقيقة الأمر خاصة في ظل الأزمات المالية المتعاقبة علي المنطقة مما أثر سلبا وبشكل كبير علي أسواق الأسهم بالمنطقة مما أدي إلي تكبد المستثمرين لخسائر فادحة جراء أزمة الثقة . . وقال إن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في إصدارات الأسهم خاصة وأن هناك إقبالا ملحوظا من قبل الشركات سواء كانت الشركات العائلية أو الشركات المملوكة للدولة علي طرح نسب منها في أسواق الأسهم بما يوفر لها السيولة الكافية للتوسع في المشروعات وتنفيذ الخطط المستقبلية لها .