رصدت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية تجاهل كافة الاتفاقيات المبرمة بين شطرى السودان الخاصة بتسوية القضايا الأكثر إلحاحا وتأجيلها. ولفتت المجلة فى تعليق عبر موقعها الإلكترونى أمس الأربعاء، إلى الاتفاق المبرم الشهر الماضى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والذى بموجبه تستطيع جنوب السودان مرة أخرى استخدام ميناء "بورتسودان" على ساحل البحر الأحمر بالسودان لتصدير نفطها الخام بعد توقف استمر أكثر من 15 شهرا، بما يعنى عودة ارتفاع دخل دولة الجنوب إلى معدلاته السابقة فى 2012، بالإضافة إلى إحداث انفراجة فى الأزمة الاقتصادية التى تعانيها دولة الشمال. غير أن الاتفاق الأخير، كما تؤكد المجلة، يختلف عن سابقيه فى جانب مهم: إذ تضمن حلا هيكليا لمشكلة تأمين الحدود، حيث نص على انسحاب القوات من المنطقة منزوعة السلاح، على أن تخضع هذه المنطقة لمراقبة قوات إثيوبية تابعة للأمم المتحدة، بما سيحول مستقبلا دون مزاعم السودان بأن دولة الجنوب تدعم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" والتى كانت تستخدمها كذريعة لفسخ اتفاقيات عبور النفط الخام قبل ذلك، بحسب مصدر مطلع على مفاوضات أديس أبابا. ورصدت المجلة استمرار الشعور بأن الأمور التى أهملها الاتفاق هى من الأهمية بنفس قدر الأمور التى أنجزها، فعلى الرغم من إذابته الجليد الذى اكتنف علاقات الجارتين فيما يتعلق بانسحاب القوات العسكرية من الأراضى المحيطة بالحدود محل النزاع الذى سمم أجواء العلاقات بين الشطرين منذ انفصال الجنوب فى يوليو 2011، إلا أن الاتفاق لم يتدارك نفس المشكلة التى تجاهلتها كافة الاتفاقات المبرمة بين الجارتين منذ اتفاق السلام الشامل عام 2005 الذى أنهى حربا أهلية استمرت دون توقف زهاء 50 عاما: إذ ترك أكثر القضايا إلحاحا للمستقبل دون أن يتطرق إلى حلها. وتطرقت المجلة إلى ثلاثة ملفات تم تعليقها فى اتفاق 2005، الملف الأول يتعلق بمستقبل منطقة "أبيى" الحدودية حال انفصال الجنوب، والثانى يتعلق بترسيم الحدود بين الدولتين، والثالث حول السماح بدرجة من اللامركزية لدولتى السودان فى منطقتى كردفان والنيل الأزرق. ورأت المجلة، فى ختام تعليقها، أن الإخفاق فى التوصل إلى حل شامل ونهائى لتلك الملفات يترك الباب مفتوحا لتجدد النزاع، بما يحول دون إمكانية ترسيخ الثقة بين الدولتين الجارتين والتى بدونها يكون أى اتفاق مبرم عرضة لخطر الانهيار فى أى وقت.
